ردًا على ما أثاره وزير وزير المالية أنس الصالح بشأن عدم دستورية مقترح إلغاء زيادة أسعار البنزين، أكد عدد من النواب عدم صحة ما ذهب إليه الوزير، مشددين على ضرورة إلغاء الزيادة. وفي ذلك، أكد النائب رياض العدساني أن مقترح وقف زيادة أسعار البنزين راعى جميع الأطر القانونية والدستورية وأنه لا صحة لما أثاره وزير المالية أنس الصالح في اجتماع اللجنة المالية بخصوص وجود شبهة دستورية في المقترح. واوضح أن اقتراحه يطالب بعودة الأسعار كما كانت في 1 / 7 / 2016، وبالنسبة للأموال التي صرفت من تاريخ 1 / 9 إلى تاريخ إقرار هذا المقترح لا تسترد بهدف ألّا يكون للحكومة حجة في الطعن بهذا القانون وتبعية شركة البترول للدولة. وأكد العدساني أن حجة الحكومة بعدم الدستورية عارٍ عن الصحة لأن شركة البترول الوطنية KNBC مملوكة للدولة 100% وتتم مناقشة ميزانيتها في لجنة الميزانيات ويعتمدها البرلمان لذلك فإن إقرار القانون صحيح. وبين العدساني أن زيادة اسعار البنزين بحسب ادعاء الحكومة سوف يوفر ١٥٠ مليون دينار بالسنة وذلك لا يشكل ١٪‏ من الميزانية العامة، وانعكاساته سلبية على المواطن من خلال زيادة الأسعار. وأضاف أنه بخصوص الكهرباء فإن زيادتها من فلسين الى 25 فلسًا سيصل بنسبة الزيادة إلى أكثر من 1200 % بمعنى أن من يدفع 200 دينار سوف تصبح فاتورته 2500 دينار. وقال إنه بخصوص قضية تخصيص الكثير من القطاعات الحكومية وجهت سؤالاً واضحًا عن القطاعات والمرافق التي سوف يتم خصخصتها.