طالب النائب خليل الصالح لجنة الشؤون المالية والبرلمانية باستعجال رفع تقريرها بشأن مقترحه بوقف زيادة أسعار البنزين وغل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود، إلى مجلس الأمة، رافضا تذرع الحكومة بعدم دستورية القانون. وشدد الصالح في تصريح صحافي على ضرورة أن يقر المجلس التعديل على القانون حتى يصبح ملزما دستورياً ويوجب على الحكومة العودة الى المجلس قبل إقرار أي زيادات. وأكد الصالح ان اللجنة ليست بحاجة إلى إطالة أمد النظر في المقترحات في ظل وضوح الموقف الحكومي الذي أبداه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي، محذرا من أن تكون القضية مجرد شراء للوقت من قبل الحكومة لتعطيل إقرار المقترحات.