قرَّرت النيابة المصرية الأربعاء حبس عشرات المواطنين بتهم منها التحريض على التظاهر والانتماء لتنظيم الدولة وقلب نظام الحكم، في ذكرى ثورة يناير، بينما شهدت العاصمة القاهرة، لاسيَّما ميدان التحرير وعدة مدن انتشاراً أمنياً مكثفاً، تحسبا لتظاهرات. واعتقلت السلطات أمس الأربعاء عشرات الأشخاص، حيث وجَّهت لهم النيابة تهما تتعلق بالتظاهر، ومحاولة قلب نظام الحكم، والانتماء لتنظيم الدولة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت أجهزة الأمن المصرية رفع درجة الاستعدادات القصوى، وحالة الطوارئ بجميع المحافظات، تزامناً مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011، وتحسبا لمظاهرات دعا إليها عدد من الفعاليات والنشطاء. وقالت السلطات المصرية، إنها أغلقت محطة مترو السادات بميدان التحرير لأسباب أمنية، بمناسبة حلول الذكرى السادسة للثورة. وشهد محيط نقابة الصحافيين بشارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة حضورا أمنيا مكثفا، حيث تمركزت نحو عشر سيارات للأمن المركزي، وسيارات مصفحة لفض الشغب، وعربة للدفاع المدني بالقرب من نادي القضاة. وأمام محكمة النقض بدار القضاء العالي، نشرت قوات الأمن الحواجز الحديدية بطول سور المحكمة مع انتشار جنود الأمن خلف تلك الحواجز، بينما أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن ميدان التحرير يشهد حالة هدوء مع وجود أمني كثيف. ورغم حالة التأهب الأمني الشديد، نقلت مواقع مصرية ونشطاء أن مظاهرات عدة خرجت في مدن ومحافظات مصرية، إحياء للذكرى السادسة لثورة 25 يناير. واحتشد المئات في مسيرة في أحياء محافظة الجيزة، ورفعوا شعارات تندد بالنظام. كما خرجت مسيرات بالإسكندرية انطلقت من الحضرة وكوبري الناموس، وردَّد المتظاهرون الهتافات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وعودة المسار الديمقراطي. تفصيل القوانين من جهة أخرى، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، الأربعاء، القرارَ الصادر عن محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، القاضي بإدراج مئات المواطنين على «قائمة الإرهاب». وقالت المنظمة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إن «إدراج محكمة مصرية نحو 1500 مواطن على قائمة الإرهابيين، جراء دعمهم المزعوم للإخوان المسلمين، يعكس استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة». وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، أن «الأشخاص الصادر الحُكم ضدهم ربما لم يُخطر أغلبهم بالقضية قبل حُكم المحكمة، ويمكن الطعن في الحُكم أمام محكمة النقض مباشرة (أعلى محكمة طعون) لوقف تبعات الحكم، التي تشمل المنع من السفر والتحفظ على الأموال وفقدان الحقوق السياسية وإلغاء جوازات السفر». من جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة القرار «استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية».;