إسطنبول / الأناضول اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، سلطات البلاد بتنفيذ حملات "اعتقال عشوائية" ضد "أعداد كبيرة"، قبيل نحو شهر من الذكرى العاشرة لثورة يناير/ كانون الثاني 2011 وقال المتحدث باسم الجماعة طلعت فهمي، في بيان مساء الجمعة، إن "حملات الاعتقال العشوائي تتزايد وتتسع في معظم محافظات مصر". وأضاف فهمي، أن حملات التوقيف طالت "عددا كبيرا من المواطنين الأبرياء"، دون ذكر أعداد المعتقلين وإن كانوا ينتمون لجماعة الإخوان من عدمه. وأشار إلى أن الحملات "شملت عددا من رجال الأعمال بعد الزج باسم الجماعة زوراً كمبرر لهذه الاعتقالات". وشدد على ضرورة "وقف حملات اعتقال الأبرياء". ودعا فهمي، المنظمات الدولية والحقوقية بالضغط على النظام في مصر لإطلاق سراح الموقوفين. ولم يصدر أي تعليق عن السلطات المصرية حول بيان المتحدث باسم "الإخوان" حتى الساعة 12.00 تغ. والأربعاء، قال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (غير حكومية تتواجد خارج مصر) للأناضول، إن "هناك اعتقالات تمت بحق العشرات، أغلبهم متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان خلال الأيام الخمسة الماضية". والثلاثاء، قالت قناة "وطن"، الناطقة باسم "الإخوان" وتبث من الخارج، عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، إن السلطات في مصر "تشن حملة اعتقالات موسعة، بالتزامن مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير العاشرة"، دون تفاصيل. وتحل هذه الذكرى في ظل انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان في مصر، مع توقعات مراقبين بتصاعد تلك الانتقادات بعد أن يتولى جو بايدن الرئاسة الأمريكية في 20 يناير المقبل، قبل 5 أيام من ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك (1981: 2011). وعادة ما ترفض السلطات المصرية مثل هذه الانتقادات، وتقول إنها ملتزمة بحماية وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان. وواجهت جماعة الإخوان في مصر أزمات عديدة، بينها توقيف قيادات عليا في الجماعة وحظرها، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، المنتمي لها، في 3 يوليو/تموز 2013. وتصنف السلطات المصرية الإخوان جماعة "إرهابية"، وتستبعد الحوار أو المصالحة معها، وتحاكم قيادات وكوادر بها على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب تنفيها الجماعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.