قال رئيس مجلس بلدي المحافظة الجنوبية، أحمد الأنصاري، إن «شئون البلديات» أوكلت لشركة متخصصة دراسة سوق مدينة عيسى الشعبي وإعادة هيكلة الإيجارات والعقود وإنها أوصت برفع سعر الإيجار للسوق القديم، بـ 500 دينار إلا أنها خُفضت بعد ذلك لـ 360 ديناراً. مضيفاً أن زيادة 10 في المئة بالنسبة لمحلات مجمع السوق الشعبي قانونية وتنص عليها العقود المبرمة مع المستأجرين. كما كشف عن وجود تلاعب من قبل المستأجرين عن طريق التأجير بالباطن، وأنه لا يحق للشخص الواحد استئجار أكثر من محل إلا أن بعض التجار لديهم 14 محلاً في السوق وآخرين عشرة وثمانية وأربعة. جاء ذلك في حديث الأنصاري مع الصحافيين على هامش الجلسة الاعتيادية في المجلس، إذ قال «طغى موضوع السوق الشعبي في الأيام الماضية على جميع المواضيع البلدية وتصدّر مواقع التواصل، فكان لزاماً علينا إيضاح موقف المجلس. فالمجلس دوره دور رقابي بحت ويحق له الإشراف على العقود والاتفاقيات بين البلدية وبين الجهات الأخرى أيٍاً كانت، ومن هذه المنطق نضع أيدينا بيد الجهاز التنفيذي لايجاد حلول لقضية الإيجارات ولتصحيح الوضع حسب تقرير ديوان الرقابة الذي أظهر العديد من التجاوزات وخاصة بالمديونيات». وتابع قائلاً «قامت البلدية بمراجعة العقود وتجديد 570 عقداً بنسبة 10 في المئة حسب القانون والاتفاق، فأصبحت الإيجارات من 85 إلى 93 ديناراً وهذه الزيادة تعتبر قانونية حسب ما تنص عليه العقود بأن البلدية يحق لها مع تجديد العقد رفع قيمة الإيجارات بنسبة 10 في المئة. أما المحلات الخارجية فتم مراجعة الإيجارات وتصحيح إيجاراتها بحسب الحجم. فالبلدية جاءت بشركة متخصصة لدراسة السوق وإعادة هيكلة الإيجارات والعقود، وهي من قيّمت حسب وضع السوق، فكانت التوصية على 500 دينار، لكنها خفضت لـ 360 ديناراً». وأضاف «كمجلس بلدي دورنا الحفاظ على المال العام وحفظ مكتسبات المملكة، وواجبنا دعم الإجراءات القانونية التي تتخذها البلدية والتي أمر صاحب السمو رئيس الوزراء بتطبيقها، ونحن على ثقة بحرص سموه على إنصاف المواطنين وتكافؤ الفرص بين التجار وعدم احتكار السوق على عدد معين من المتمصلحين. فلقد عاينا بأنفسنا وجود تلاعب من قبل المستأجرين عن طريق التأجير بالباطن، فالمحل الواحد يتم تقسيمه وتأجيره، واكتشفنا أحد المستأجرين يدفع للبلدية 80 ديناراً وقد أجّر ربع المحل بألف و200 دينار». وأشار الأنصاري إلى أنه «لا يجب أن نعامل الكل بنفس الطريقة. فنحن نراعي ظروف الجميع. ونتمهل في اتخاذ القرارات حسب توجيهات رئيس الوزراء. ففي السوق يوجد تجار ملتزمون ويوجد متلاعبون. فحسب القانون مسموح لكل تاجر أن يستأجر محلاً واحداً فقط. مع هذا يوجد تجار لديهم 14 محلاً، ويوجد من لديه عشرة وثمانية وأربعة، وهذا مخالف. وجميعهم يدفعون منذ 15 سنة نفس الإيجار». وعن توجيه رئيس الوزراء بإنشاء سوق شعبي في مدينة عيسى وموقع هذا السوق أفاد، «البلدية لديها أراض لكنها بأحجام غير مناسبة، وأنسب مكان هو الموقع الحالي. فالأراضي المتوفرة صغيرة على سوق مركزي. فنحن متمسكون بالموقع الحالي منذ أيام الوزير السابق الذي كان يقول إن المحلات الموجودة تفي بالغرض وتوفر احتياجات المواطنين ويرى أنه لا داع لوجود سوق مركزي في مدينة عيسى. لكننا نصر عليه فهو سيحل مشاكل كثيرة، منها الباعة الجائلون الذين سيسمح لهم بامتلاك محلات داخله ومن ثم تصحيح أوضاعهم».