أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، أن المادة 77 من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليست هي السبب الرئيسي في عمليات فصل السعوديين. وأضاف الراشد أن هناك شركات تتعرض لأزمات اقتصادية خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن فصل الموظف لا يعود لأنه سعودي، أو استغلال للمادة 77 من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقط، ولكن هناك أزمات تعاني منها القطاعات. وذكر الراشد أن استغناء الشركات عن السعوديين حاصل بوجود المادة أو غيرها، فالفصل في الغالب له مبررات وأسباب، وهناك جهات تنظر للطرف المتضرر (الموظف) وإذا كان له حق فسيأخذه. وأوضح أن حالات فصل السعوديين التي نسمع عنها تقابلها فصل للمئات من الأجانب. من جانبه، قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبد الجبار، إنه لا توجد إحصائيات محددة لأعداد السعوديين المفصولين من شركات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منوهًا إلى أن أعداد المستبعدين من التأمينات تتغير بشكل مستمر ويومي.