تكشف أسباب تدهور التعليم العالي في الكويت، اذ تمنح مراكز تدريب غير معتمدة شهادات لا قيمة علمية لها سوى قيمة ورقية تستخدم في التوظيف وهو ما يعتبر تزويرا واحتيالا. وأضاف النصف أن مسؤولية الوزير الفارس كشف ملابسات ما نشر في «الجريدة» ومن يقف خلف تلك الشهادات الوهمية من داخل كلية الحقوق وخارجها، داعيا في الوقت ذاته لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية الى تبني القضية والتحقيق بها نيابيا. وشدد النصف أن الشهادات الوهمية سواء التي صدرت من تلك المراكز بالتعاون من كلية الحقوق أو أي جهة أخرى ستكون محل مساءلة سياسية اذا تخاذل الوزير في مسؤولياته وملاحقة المتسببين قي هذه الكارثة.