واصل النائب راكان النصف توجيه أسئلته البرلمانية إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس بشأن ما أثارته «الجريدة» عن «فضيحة شهادات التحكيم في كلية الحقوق»، مؤكداً أهمية مخرجات جامعة الكويت علمياً وعملياً، لاسيما في ظل تفشي ظاهرة المراكز التدريبية التي تقدم شهادات وهمية وأخرى غير معتمدة تُستخدَم في التوظيف. وتساءل النصف: «هل تعتمد الجامعة وكلياتها مراكز تدريب أهلية لتقديم الدورات والشهادات؟ مع تزويدي بكشف يتضمن أسماءها إذا كان الرد بالإيجاب»، مضيفاً: «هل تقوم كليات الجامعة بالتأجير، سواء بمقابل مادي أو مجاني، لمراكز تدريب أهلية لعقد دورات؟ وإذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بقائمة تلك الدورات منذ يناير 2009 حتى تاريخه». وأضاف أن «(الجريدة) نشرت يوم 24 يناير الماضي خبراً تحت عنوان (فضيحة شهادات التحكيم... كلية الحقوق تطمطم الملف وتتوعد بمقاضاة الجريدة)، فهل فتحت الجامعة والكلية تحقيقاً في المستندات المنشورة؟ وهل عقد مركزا وسم للتدريب وجنيف للتحكيم الدولي أي دورات تدريبية بالتعاون مع كلية الحقوق، بحسب ما جاء في نص الإعلان المنشور في (الجريدة)؟ مطالباً، إذا كان الرد بالإيجاب، بتزويده بأسماء أي دورات من هذا النوع مع كشف عدد المشاركين وأسمائهم، أما إذا جاءت بالنفي «فهل قامت جامعة الكويت وكلية الحقوق بمقاضاة المركز لاستخدامه في الإعلان اسم الكلية وشعارها؟». وأشار النصف إلى أن الكلية نشرت نفياً رسمياً لما ورد في «الجريدة»، كما أرفقت نفياً من مركز «وسم»، «فهل تحققت الكلية من الحادثة والإعلان المنشور قبل إرسال النفي؟ وهل خاطبت مركز وسم أو مركز جنيف للتحكيم للحصول على هذا النفي؟»، طالباً تزويده بأي مراسلات بين والجامعة وهذين المركزين. ولفت إلى أن «الجريدة» نشرت في ذات العدد صورة ضوئية لشهادة صادرة من جامعة الكويت - كلية الحقوق/ مكتب الدراسات والاستشارات القانونية عن «إعداد المحكمين ب» بناء على دورة أقامتها الكلية من 16 نوفمبر 2014 إلى 19 نوفمبر 2014، مطالباً بتزويده بنص الإعلان عن الدورة وعدد المشاركين فيها، مع تحديد الجهة التي نظمت تلك الدورة، هل كانت كلية الحقوق أو أحد مراكز التدريب؟