يناقش مجلس النواب المصري، حاليا، مشروع قانون تقدمت به الحكومة المصرية إلى البرلمان، بزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، في وقت تعاني فيه مصر من ظروف اقتصادية صعبة للغاية دفعتها لرفع الدعم عن الكثير من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية، لسداد جزء من العجز المتنامي في الموازنة العامة للدولة. ويتضمن مشروع القانون زيادة الراتب الشهري لرئيس مجلس الوزراء إلى 42 ألف جنيه، وزيادة رواتب نواب رئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، إلي 35 ألف جنيه شهريا، وكذلك زيادة رواتب نواب الوزراء والمحافظين إلى 30 ألف جنيه شهريا. ونص مشروع القانون على حصول الوزير بعد خروجه من الخدمة على 80% من إجمالي الراتب كمعاش، واستثناء من صدر بحقه حكم نهائي أو اتهام في قضية تمس أمن الدولة، أو إحدى قضايا الإرهاب، بعدم الحصول على الراتب المقرر للوزراء والمحافظين، بعد الخروج من الخدمة بشكل نهائي. يذكر أن القانون 100 لسنة 1987، الصادر في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، حدد راتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في 6 آلاف جنيه شهريا، وبذات المبلغ بدل تمثيل سنويا، وراتب نائب رئيس مجلس الوزراء في 4800 جنيه شهريا، ومثله بدل تمثيل، بينما حدد راتب الوزير في 4200 جنيه. وتعليقا على مشروع القانون، قال المحلل الاقتصادي، هيثم المنياوي: أقل ما يوصف به هذا الأمر هو أنه بجاحة، متسائلا: كيف لمسؤولين يطالبون بزيادة رواتبهم ويفرضون على المواطنين حالة من التقشف وربط البطون طوال الوقت؟ وكيف لميزانية تعاني عجزا يقترب من 320 مليار جنيه أن تتحمل أعباء إضافية لرفع رواتب مجموعة من الفشلة ساقهم القدر للتحكم في مصائرنا وأمور حياتنا؟. وأضاف المنياوي: الأولى في تلك المرحلة رفع رواتب صغار العاملين بالدولة بعد أن تخطى معدلات التضخم 24 % خلال أيلول/ديسمبر الماضي، وفي ظل موجة غلاء مستوحشة لا ترحم ضعفهم ولا قلة حيلتهم وحجم رواتبهم المتدني للغاية. وفيما يتعلق بالهدف من توقيت تقدم الحكومة بمشروع القانون، قال المنياوي: هناك بعض التفسيرات ترى أنه توجه من الدولة لجذب الرافضين لتولي الحقائب الوزارية، إلى جانب أنه يأتي أيضا في ظل ارتفاع حدة المطالب بتغييرهم ومن ثم صرف الأنظار عن التعديل وإلهاء الناس في القانون الجديد. وأشار إلى أن وزراء الحكومة فشلوا في تحقيق أي أجندة تعهدوا بها، وتجاهلوا، المطالب المتصاعدة بتغييرهم جميعا ومحاسبتهم قانونيا على الفترة الماضية وأخطائهم وفسادهم والآن يطالبون برفع رواتبهم! وكذلك الأمر بالنسبة للمحافظين الذين لم يقدموا أي شيء على صعيد التنمية المحلية وضبط المرافق والخدمات أو حتى التصدي للفساد المستشري في جسد المحليات، والتردي الأمني بالمدن والأقاليم. وفي المقابل، دافع وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، محمد زكريا محيى الدين، عن مشروع القانون قائلا: حقهم الطبيعي كشريحة تمثل جزءا من المجتمع المصري. وقال إن المسؤولين قطاع من الشعب، ولهم الحق في أن يطمحوا بمزايا وظيفية، وأحلام للترقي وضمان المستقبل عند بلوغ سن المعاش، مؤكدا أن الهدف من مشروع القانون هو زيادة الثابت من الراتب عن المتغير ليتمكنوا من رفع معاشات الوزراء والمسؤولين فيما بعد. ووصف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، محمد عبد الله زين، مشروع القانون بالاستفزازي، موضحا أنه في غير وقته، خاصة في ظل عجز الموازنة التي تمر به البلاد، وارتفاع سعر الدولار وقلة الاستثمارات. وأكد أن مشروع القانون لم تتم دراسته بشكل مناسب من حيث التوقيت أو الكيفية، مستنكرا طلب الحكومة زيادة رواتب ومعاشات وزرائها، في الوقت الذي رفضت فيه زيادة الحد الأدنى للأجور المقدر بـ1200 جنيه ولم توافق إلا على علاوة 7% فقط للموظفين فقط، وتطلب من الشعب ترشيد النفقات، في ظل زيادة أسعار السلع والخدمات دون أن يصاحب زيادة في الرواتب.