رفض اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في شأن الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي الموحد للجمعيات التعاونية، ملوحاً بالتصعيد لإسقاطه من خلال نواب الأمة والقضاء. وعقد الاتحاد اجتماعا طارئا مساء امس الاول في مقره، بحضور اعضاء من مجلس الامة وممثلي الجمعيات التعاونية، أعلن خلاله رئيس الاتحاد الدكتور سعد الشبو رفض القرار، كونه يخالف قانون عمل التعاوني المعدل الذي حدد اختصاصات وزارة الشؤون بالإشراف والمراقبة، بينما قامت الوزارة بإصدار قرارها رقم 4 لعام 2017 الخاص بالكادر الاداري والمالي الموحد للجمعيات، معتبرا ذلك بانه «يمثل تعدياً على سلطة اعضاء مجالس ادارات الجمعيات، لأنها المنوط بها ذلك، متعهدا بالطعن في جميع القرارات التي تخالف القوانين، وعلى رأسها قضية الكادر الموحد». وقال الشبو إن «الكادر الموحد لا يحقق الرغبة السامية بدعم العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، كونه يضع كادرا موحدا لوظائف رواتبها لا تناسب المواطن، رغم انه حق اصيل لكل جمعية ولمجلس إدارتها، لأنه المحدد لذلك بحسب قوة كل جمعية، ومساحة المكان الذي تغطيه، وعدد المستفيدين منها». واتهم الشؤون بـ«محاربة التعاونيات من خلال ضرب رأس العمل التعاوني، ورغم انهم أتوا لنا بلجنة كي تمسك دليلاً علينا ولم تنجح في ذلك»، موضحا «أبلغنا الوزيرة هند الصبيح إن وجدت أي مخالفة أن تحيلها للنيابة». وأضاف «وجدت صدى كبيراً من عدد من النواب بعد الزيارات التي قمنا بها للمجلس لدعم حركة التعاونيات عبر المجلس الحالي، وهو ما افتقدناه بالمجلس السابق»، منتقدا قرارات «الشؤون» الاخيرة المتعلقة بـ«إلغاء كثير من الانشطة الاجتماعية للجمعيات، ما أفقد بند الانشطة محتواه الرئيسي، كرحلات العمرة والرحلات الترفيهية، فيما خصصت المبلغ لدعم الحضانات التي هي بالاساس معظمها تابع للقطاع الخاص، وفرضت نسبة 5 في المئة لدعم المحافظين، رغم اننا لا نلقى صدى ملموساً من قبلهم، لدرجة ان بعضهم لا يردون على كتب الجمعيات أصلا». وأوضح انه لا توجد جمعية تحارب تعيين الكويتيين فيها، متهما الوزارة بـ«المماطلة في الرد على الكتب بخصوص دعم عمالة المواطنين، كما ان الامر مرتبط بنسبة 10 في المئة والغالبية ملتزمة بها». وقال الشبو بـ«موجب القانون 118 لعام 2013، من يعترض من رؤوساء الجمعيات التعاونية يتم عقابه، إما بحل مجلس ادارة الجمعية او العزل»، مطالبا بان «تكون الامور المتعلقة بهذه الاشكاليات بيد القضاء والنيابة العامة، لا من خلال الوزارة لأنها بذلك تضع نفسها الخصم والحكم». وشدد على الحاجة الى تعديل تشريعي في قرارات وقوانين وزارة الشؤون المتعلقة بـ«التعامل مع الجمعيات التعاونية، خاصة في ما يتعلق بمسألة التعيين في الوظائف، وأبلغنا الوزيرة بذلك لكن قالت ان هناك قانونا فسكتنا»، معتبراً ان «من قام بوضع هذا الهيكل لا دراية او خبرة كافية لديه عن طبيعة عمل التعاونيات، ولم يأتِ وفق دراسة كما تدعي الوزارة». كما رفض قرارات «الشؤون» في «تحديد شركات معينة لتوريد الخضراوات ومنع اخرى، ما يعد تدخلا صريحا في عملنا». من جانبه، وصف النائب الدكتور خليل أبل من وضع لائحة الكادر الوظيفي الموحد للتعاونيات بالـ«بنشرجي»، لافتا الى ان «الكادر الموضوع لا يميز بين وافد او كويتي في البدل المادي وهو خلل بين». وقال أبل إنه سيوجه «أسئلة برلمانية في شأن قرارات الوزارة، وجمع أكبر عدد ممكن من النواب لتأييد مطالب الاتحاد، وإحالة الامر الى اللجنة الصحية البرلمانية، خاصة وان هناك ما يقال بان الشؤون ترغب بتكسير العمل التعاوني لخصخصته»، متعهدا بمتابعة هذا الادعاء وعدم تركه يمر مرور الكرام. وأضاف «الخلل في القانون الحالي أنه لا يبين آلية التخاصم مع الوزارة، في مسألة وضع كوادر وظيفية ومالية، وتصرف الوزارة وكأنها تملك الجمعيات، ما يحتاج معه الى تغيير هذه الفلسفة، كونها جهة يفترض بها ان تراقب لا ان تدير، فهي لا تملكها، وبالتالي لا تصنع لها القرارات، وكل جمعية لها خصوصية، وهذا التدخل لا يوجد حيزا للمنافسة في ما بينها لخدمة المستهلك». ورغم تأييده لمطالب التعاونيات، إلا انه انتقد سياسة بعض مجالس إدارات الجمعيات في تعيين مجالس عائلية بالكامل، مقترحا ان يكون الترشح لمجالس الإدارات من خارج المنطقة، درءا لتعارض المصالح، وإذا لم يتحمل مجلس الجمعية المسؤولية، فهناك اتحاد الجمعيات، ولذا تم وضع جهة حكومية تراقب وتحاسب لضبط بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض الجمعيات. بدوره، أكد النائب مرزوق الخليفة ان «وزيرة الشؤون للأسف الشديد عليها كثير من الملاحظات، وهي بدورها تحت مجهر النواب وعندها 3 ملفات عالقة، هي ملف المعاقين وحل نقابة المعاقين وملف المطلقات والأرامل وإيقاف مساعداتهن، ويضاف إليهما ملف التعاونيات والتدخل بالكوادر الوظيفية والمالية، وقد تم توجيه العديد من الأسئلة لها، وسأضيف لها أسئلة جديدة بخصوص الجمعيات، كونها إحدى الجهات التي تدعم توظيف المواطنين». وقال الخليفة «إذا كانت الوزيرة الصبيح تقرأ الواقع السياسي وتركيبة المجلس الجديد، عليها ان تعلم انها تحت الرقابة السياسية القريبة من المساءلة السياسية على جملة من الملفات وتعي رسالة الشعب الكويتي، وإذا لم تطبق القانون وتتجاوز عليه لن نسمح به أبدا»، متعهدا بـ«نقل شكاوى اتحاد الجمعيات الى المجلس على بند الرسائل، لتحويل الامر الى لجنة الصحة البرلمانية، التي ستستدعي الاتحاد والوزيرة، لتقديم تقرير للمجلس خلال شهر، عقب الانتهاء من جلسة استجواب الوزير الحمود». وأضاف «نسعى للمصلحة الوطنية وسنسير بالتدرج في الادوات السياسية، وقد وجهت اكثر من 30 سؤالاً لها بعد إيقاف مساعدات المطلقات والأرامل، وإن أبت فإننا سنصعد الموقف ونحن جاهزون». أما النائب يوسف الفضالة، فشدد على أهمية ودور التعاونيات في الدولة، ودورها الفعال الذي لا يمكن الاستغناء عنه، كونه قطاعا حيويا ويخدم الكويت كلها. وقال الفضالة «تواصلت مع الصبيح من أجل شكاوى الاتحاد، ووجدت من قبلها تطمينا كبيرا، وسنعمل على اجتماع مشترك بين الطرفين، لوضع تصور توافقي، وهي بادرة جيدة من أجل حل جميع الإشكاليات العالقة بين الاتحاد والوزارة». الدمخي: نرفض حل نقابة المعاقين وسنفتح ملف قانون التعاون المعدل أكد النائب الدكتور عادل الدمخي في مجمل تعليقه على الاجتماع الذي عقده اتحاد الجمعيات التعاونية، أنه سيتم فتح ملف قانون التعاون الجديد، والذي تم تعديله في مجلس 2013 مرة ثانية وإعادة النظر في بنوده ومواده ومن ثم تعديله بما يوائم مصلحة الحركة التعاونية دون تخبط أو الوقوع في عثرات. وبين أن هناك تعديلات مستحقة على القانون المعدل ستلبي طموح اتحاد الجمعيات التعاونية والعاملين في هذا الإطار، مشددا على أن من غير المقبول والمستساغ ما يحدث من إصدار قرارات وزارية تخص العمل التعاوني دون العودة إلى أصحاب الاختصاص. وأعرب الدمخي عن رفضه التام لحل نقابة المعاقين، مؤكدا أن ذلك يمثل تجنيا على النقابات بشكل عام، وبعيدا عن أحكام القضاء ومن غير مسببات واضحة ومبررات حقيقية. أسعار الأصناف الاستهلاكية موحدة على الجمعيات كافة كونا- قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو، ان أسعار الأصناف الاستهلاكية بأنواعها موحدة على الجمعيات كافة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعاميم الموحدة. وأضاف الشبو لوكالة الأنباء الكويتية، أنه ستتم مخالفة أي جمعية لا تنفذ التعاميم الموحدة الصادرة من قبل الاتحاد وتحويلها إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ اللازم. وأوضح أن هناك متابعة دورية بالتعاون مع ادارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لرصد أي حالات غش تجاري في ما يتعلق ببيع المواد الفاسدة او كل ما يضر المستهلك في التعاملات الغذائية أو الاستهلاكية.