أفاد محللان ماليان بأن مضاربات على بعض الأسهم الانتقائية سيطرت على الأسواق المحلية في الأسبوع الماضي، متوقعين أن تنحسر هذه الموجة خلال الفترة المقبلة، وأن تستحوذ الأسهم القيادية على التعاملات، بالتزامن مع موسم إعلان النتائج للشركات، والتي بدأت بإعلان بعض البنوك عن نتائجها. وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت عمليات تصحيح نسبي لعدد من الأسهم الصغيرة، التي ارتفعت إلى مستويات ملموسة بسبب عمليات المضاربة، إلا أن الأمر الجيد الذي شهدته الأسواق هو تخلي الكثير من المستثمرين عن الحذر الشرائي، وهو ما تجسد في تحسن مستويات السيولة بشكل كبير على مستوى السوقين. إلى ذلك، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4624.17 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.3% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 3701.4 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو تسعة مليارات درهم. سوق أبوظبي للإطلاع على حركة التداولات الأسبوعية ، يرجى الضغط على هذا الرابط. 19 مليون درهم صافي الاستثمار الأجنبي أفاد سوق دبي المالي بأن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2.45 مليار درهم، تشكل 38.42% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 2.43 مليار درهم، تشكل 38.12% من إجمالي قيمة المبيعات. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 19.03 مليون درهم، كمحصلة شراء. في المقابل، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 1.63 مليار درهم، تشكل 25.55% من إجمالي قيمة التداول. كما بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 1.35 مليار درهم، تشكل 21.19% من إجمالي قيمة التداول. وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 278.92 مليون درهم، كمحصلة شراء. وتفصيلاً، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.7% منخفضاً 80 نقطة، ليصل إلى 4624.17 نقطة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 4704.7 نقاط بنهاية الأسبوع السابق. بينما ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.3% رابحاً 11.49 نقطة خلال الأسبوع الماضي، ليغلق على 3701.4 نقطة، مقارنة مع 3690 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 9 مليارات درهم، لتصل إلى 796.3 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 805.3 مليارات درهم بنهاية الأسبوع السابق، وتركز معظم الانخفاض في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تراجعت القيمة السوقية إلى 445.517 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 454.51 مليار درهم، بتراجع قيمته 8.99 مليارات درهم. الأسهم الانتقائية من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة «أبوظبي الوطني» للأوراق المالية، محمد علي ياسين، إن «المضاربات على بعض الأسهم الانتقائية سيطرت على الأسواق المحلية في الفترة الماضية»، متوقعاً أن تتغير المعطيات بالسوق في الفترة المقبلة، بالتزامن مع إعلان النتائج المالية للشركات، التي ظهرت مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي من خلال إعلان بعض البنوك أرباحها السنوية، التي جاءت إيجابية في مجملها. وأضاف أن الفترة الماضية كانت بيئة خصبة للمضاربين، لخلوها من الأخبار الإيجابية التي تدعم ارتفاع الأسواق، ما زاد من العمليات الانتقائية على بعض الأسهم، والتي تركزت على عدد أقل من الأسهم الصغيرة، مستشهداً بسهم «بيت التمويل الخليجي»، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 30% خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن هذه الشركات لا توجد لها أخبار إيجابية تدعم ارتفاعها بهذه المعدلات الكبيرة. وذكر ياسين أن التصحيح النسبي في جلسات الأسبوع الماضي ليس نهاية المطاف لهذه الأسهم الصغيرة، التي تراجع عدد منها، متوقعاً أن يكون أداء الأسواق في مصلحة بعض الأسهم القيادية، بالتزامن مع إعلان النتائج المالية للشركات، وإمكانية حدوث توزيعات نقدية من بعض الشركات، لاسيما في قطاع البنوك. وأكد أن الأمر الجيد في عمليات المضاربة هو تخلي الكثير من المستثمرين عن الحذر الشرائي، وهو ما تجسد في تحسن مستويات السيولة بشكل كبير على مستوى السوقين، منوهاً إلى إمكانية الاستفادة من هذه السيولة عبر تكوين مراكز مالية جيدة في عدد من الأسهم القيادية. تصحيح سعري من جانبه، أكد المحلل المالي، عبدالقادر شعث، أن سوق دبي المالي شهد تصحيحاً سعرياً على عدد من الأسهم الصغيرة، التي ارتفعت بمعدلات قياسية خلال الأيام الماضية، ومعظمها أسهم غير مؤثرة في المؤشر، معتبراً أن ذلك يعد من العوامل السلبية التي مازالت تمر بها الأسواق المحلية. وأشار إلى سمة إيجابية موجودة في الأسواق في الفترة الحالية، وهي زيادة معدلات السيولة بشكل كبير في الأيام الماضية، إذ حافظ سوق دبي المالي على سيولة يومية في حدود المليار درهم، بينما تذبذبت السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لكنها كانت ذات معدلات مرتفعة نسبياً عن الأداء الطبيعي للسوق، إذ راوحت بين 400 مليون درهم و700 مليون درهم. وعزا شعث سيطرة المضاربات في الفترة الأخيرة على الأسواق المحلية إلى عدم وجود أخبار قوية تستند عليها السوق، لذا كان السلوك المضاربي هو البديل، مشيراً إلى أن توالي ظهور النتائج المالية للشركات ذات الوزن النسبي في مؤشرات كلا السوقين أسهم في سحب جانب من السيولة من الأسهم «مزدوجة الإدراج» لمصلحتها. ولفت إلى استحواذ سهم «بيت التمويل الخليجي» على نسب كبيرة من السيولة، وصلت إلى 45% في بعض الجلسات، وهو مؤشر سلبي للأسواق، خصوصاً أن أسواقنا تصنف على أنها أسواق ناشئة، ونسعى للترقية إلى متقدمة، إلا أن سيطرة المضاربات على سهم أو سهمين غير منطقية، لاسيما أن السهم لا توجد بشأنه أخبار محددة، ولا يتوقع منه أي توزيعات. وبين شعث أن سوق دبي المالي لايزال في المسار الصاعد فوق مستوى 3700 نقطة، متوقعاً أن يواصل الارتفاع مع انتقال السيولة من أسهم غير مؤثرة في المؤشر إلى أسهم ذات أوزان نسبية في المؤشر، خصوصاً في القطاع المالي والعقارات. وتابع شعث: «تركزت السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في بعض الأسهم، لاسيما في القطاع العقاري». وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية حول مساره نحو الهبوط.ونوه شعث بأن الأسواق المحلية ابتعدت عن ارتباطها تماماً بالأسواق العالمية والإقليمية، فبينما حققت الأخيرة ارتفاعات كبيرة في الأسبوع الماضي، إلا أن الأسواق المحلية لم تستجب لهذه الارتفاعات.
مشاركة :