أكدت وزارة الخارجية مساء أمس الخميس أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل تم وفقا لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي وتعديلاته حيث صدرت الأحكام بعقوبة الإعدام لجرائم القتل العمد ونفذت هذه العقوبة بحق المدانين بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي. وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم في بيان صادر عن «الخارجية» لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أنه «تعليقا على ما أثير حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل صباح الأربعاء الموافق 25 يناير 2017 بالكويت» فإن تنفيذ أحكام الإعدام جاء وفق ما نص عليه قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته واستنفاذ جميع درجات التقاضي. وقال الغانم إن هذه الأحكام قد استندت على أدلة قطعية بارتكاب المدانين للجرائم المسندة إليهم حيث تنوعت الأدلة بين شهادات الشهود وإقرار المتهمين بارتكاب تلك الجرائم التي تعتبر من الجرائم الشديدة الخطورة. وأكد أن صدور هذه الأحكام جاء بعد إجراء محاكمات علنية نزيهة بجميع مراحل درجات التقاضي حيث توافرت فيها جميع الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية وبين المتهمون خلال المحاكمات اوجه دفاعهم من خلال محامين تولوا مهمة الدفاع عنهم. وأشار الى أن هذه الأحكام قد تم تأييدها من قبل أعلى هيئة قضائية في الكويت وهي محكمة التمييز وحازت على حجية الأمر المقضي وأصبحت عنوانا للحقيقة التي لا جدال فيها. وأفاد الغانم بأن الكويت بتنفيذها لهذه الأحكام بحق المدانين لم تخالف أيا من المواثيق المصادق عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان. واختتم الغانم تصريحه بالتأكيد على أن القوانين الوطنية الكويتية تحيط عقوبة الإعدام بضمانات متعددة ودليل ذلك أن تلك الأحكام تصدر من سلطة قضائية مستقلة تتمتع بالحياد والاستقلالية وعدم الانحياز وعلانية جلساتها فضلا عن كفالة حق الدفاع للمتهم.