أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، مساء الأحد، أن أحكام الإعدام الأخيرة التي نفذتها الكويت في حق مدانين بجرائم القتل العمد، جاءت بعد محاكمات علنية شفافة واستيفاء المدانين درجات التقاضي كافة. جاء ذلك خلال تصريح الجارالله للصحفيين على هامش مشاركته في حفل السفارة الأسترالية بالعيد الوطني ورداً على سؤال حول انتقادات بعض المنظمات الدولية بشأن تنفيذ حكم الإعدام ببعض المدانين. وقال الجارالله إن تلك الأحكام لم تنتهك على الإطلاق المواثيق العربية أو الإقليمية أو الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، موضحًا أن جميع المحكومين كان لهم محامون تولوا الدفاع عنهم ومنحوا حقوقهم القضائية كافة. وأشار إلى أن القوانين الكويتية تحيط عقوبات الإعدام بضمانات متعددة "والدليل على ذلك أن تلك الأحكام تصدر عن سلطة قضائية مستقلة تتمتع بالحياد والاستقلالية وعدم الانحياز وجلساتها علنية فضلاً عن كفالة حق الدفاع للمتهمين". وكانت الكويت شهدت الأربعاء الماضي تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا بحق سبعة مدانين بجرائم قتل، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي وتعديلاته حيث صدرت الأحكام بعقوبة الإعدام لجرائم القتل العمد ونفذت هذه العقوبة بحق المدانين بعد استيفاء جميع درجات التقاضي.