عاد الزعيم السياسي والديني السوداني الصادق المهدي إلى السودان بعد هجرة اختيارية إلى مصر، قال إنه قضاها «في توحيد كلمة القوى السياسية لتحقيق وحدة الوطن، وإقامة جبهة عريضة وميثاق لبناء الوطن»، وتعهد بعودة المعارضين لمواصلة الحوار في داخل البلاد حال تحقيق السلطات إجراءات بناء الثقة. وقطع المهدي بالتخلي عن قيادة حزب الأمة وممارسة العمل السياسي المباشر بعد المؤتمر المقبل لحزبه. وقال المهدي، وهو يتحدث لحشد قوامه قرابة عشرة آلاف من مؤيديه بالعاصمة القومية أم درمان، إنه عاد إلى البلاد بصفته القومية وليست الحزبية، بعد أن استطاع جمع كلمة القوى السياسية السودانية، وتحقيق اصطفاف جديد لحماية وحدة البلاد وتحقيق العدالة، وتكوين جبهة لبناء الوطن. وأوضح المهدي، أن غيابه الذي دام ثلاثين شهرًا استهدف، إضافة إلى جمع شمل القوى السياسية السودانية، تحقيق مهمة أخرى ضمن منتدى الوسطية العالمي لاستنهاض الأمة وتحقيق الوفاق بين أهل السنة والشيعة باعتبارهم أهل قبلة واحدة. وأشار إلى أنه عرض على مجموعة نادي مدريد، ويضم 111 رجلا وامرأة كانوا رؤساء في بلادهم، فكرة مواجهة أسباب التطرف والإرهاب الفكرية والسياسية الداخلية والخارجية، وقال: «إرهاب (القاعدة) و(داعش) صار حركة ثورية ذات أهداف سياسية، ولا يمكن للوسائل الإقليمية وحدها القضاء عليها، فلولا غزو أفغانستان ما كان (القاعدة)، ولولا احتلال العراق لما كان (داعش)». ودعا المهدي إلى إنهاء الحرب وإقامة الحكم على الرضا الشعبي، ومواجهة الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد بخفض الإنفاق العسكري والأمني، وتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج والاستثمارات، وتطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، بيد أنه قال: «تطبيع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، لن يحدث إلا برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومعالجة الدين الخارجي». وتوقع المهدي أن يؤدي رفع الحظر الأميركي عن السودان والسماح بالتعامل له بالدولار والتجارة فوائد للمواطنين، وأن يؤدي الالتزام بالشروط الأميركية إلى رفع الحظر كليا عن السودان لانفراجة سياسية وتحسن في مجال حقوق الإنسان، وفي الممارسة السياسية. وتعهد المهدي بإدلاء رأيه في التوصيات التي صدرت عن الحوار الوطني، التي وصفها بـ«أن بعضها مقبول وبعضها مرفوض، وأنها لا تلزم إلا الذين وقعوها»، أثناء حوار خريطة الطريق. ودعا المهدي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تهيئة المناخ للحوار، التي تتضمن وقف العدائيات وانسياب الإغاثات الإنسانية، وبسط الحريات، وتقييم توصيات حوار قاعة الصداقة، والاتفاق على أجندة اتفاق السلام والحكم القومي والمؤتمر الدستوري المنشود، على أن تبحث داخل السودان. وقطع المهدي بأن قوى نداء السودان المعارضة أكدت له التزامها بخريطة الطريق الأفريقية وبالعمل التعبوي لتحقيق أهدافها بالوسائل السياسية، وقال إنه بعث بخطاب للوسيط الأفريقي، ثابو مبيكي، طلب فيه عقد لقاء بين الأطراف الموقعة لخريطة الطريق. ورحب المهدي بقرار الحكومة السودانية بوقف إطلاق النار لستة أشهر، وقال إنه يستلزم أن تتفق معه الأطراف الأخرى، وتكوين وسيلة لمراقبة مدى الالتزام به، وتعهد ببذل الجهد لوقف العدائيات باعتباره أحد أهم المهام التي عاد من أجلها، وأضاف «سأعمل بكل الوسائل لإزالة العقبات حتى نصل لوقف العدائيات ومراقبته، وانسياب الإغاثات وضمان وصولها، واعتماد خريطة الطريق سبيلاً للحوار الجامع». وقطع بعودة من أطلق عليهم «الأخوة جميعًا» للبلاد بعد اتخاذ إجراءات بناء الثقة للبلاد، وبحث الخلافات داخل السودان، معلنًا شروعه في إجراء مصالحات بين المجموعات القبلية والإثنية في البلاد، والاعتراف بالتنوع السوداني؛ لوقف ما أسماه بالاستقطاب الحاد الذي ينتظر أن يمزق النسيج الاجتماعي للبلاد، وأنه سيشرع فورًا في عقد مصالحات قبلية واسعة النطاق ومحو آثار الاستقطاب. وأبلغ المهدي مؤيديه بعدم رغبته في الاستمرار زعيما لحزب الأمة وممارسة العمل السياسي المباشر بعد عقد المؤتمر الثامن لحزبه فقابلوه بهتاف «لن نصادق غير الصادق»، وواصل: «يعيب عليّ بعض الناس فترة رئاستي لحزب الأمة والتقدم في السن، ورغم أن فترات رئاستي له كانت متقطعة تضمنت اعتقالات ومصادرات ومنافي وأحكام إعدام، وأن زعماء شباب أوصلوا بلادهم أسفل سافلين، ومع ذلك وليس عن عجز، ولكن عن تأهب لأدوار أخرى في الحياة، فقد كتبت لأجهزة حزب الأمة منذ أكثر من عام أقترح ما يمكن تسميته التأسيس الرابع لحزب الأمة، الذي سيحقق عبورًا تقدميًا في المجال العمري والنوعي والاجتماعي والجهوي». واستقبل المهدي لدى وصوله أمس نجله عبد الرحمن، مساعد الرئيس البشير، ووزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم، وعددا من قادة حزبه وقادة أحزاب المعارضة، بيد أن السلطات فرضت شروطًا مشددة على مراسم الاستقبال الواسع الذي نظمه مؤيدوه وحواريوه له. وانتقدت نائبة رئيس الحزب، مريم المهدي، التي تحدثت للصحافيين ما أسمته الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات في الاستقبال، التي هدفت بموجبها إلى منع حشود المؤيدين من استقباله بما يليق، وقالتْ إن «الحكومة السودانية تعاملت معه كشخصية عادية».