كابول (أ ف ب) - ندد وزير الاقتصاد الافغاني عبد الستار مراد الخميس بالفساد المستمر في البلاد منذ قدوم القوات الاجنبية باعداد كبيرة قبل 15 عاما معتبرا انه لا يزال من "اسوأ اشكال الطغيان" الذي تعرضت له البلاد. وكشف تصنيف لمنظمة "ترانسبيرنسي انترناشيونال" غير الحكومية نشر هذا الاسبوع ان البلاد انتقلت من المرتبة ال176 الى 169 خصوصا لان عددا من الدول كان اداؤها اسوأ من بينها ليبيا واليمن وسوريا. وتابع الوزير ان "افغانستان تقدمت سبع درجات لكن تصنيفها لا يزال محرجا جدا"، وذلك خلال مؤتمر صحافي لمنظمة "انتغريتي ووتش افغانستان" التي تحاول منذ العام 2005 لفت الانتباه الى الفساد ومحاربته. واضاف مراد "مع الاسف لم نتمكن من اصلاح المشكلة". ومضى يقول ان "الامن مشكلة كبرى لكن الفساد اسوأ لانه يتيح لحركة طالبان التغلغل في كل مكان وتنفيذ هجماتها الانتحارية. الفساد نوع من الطغيان". الا ان مدير منظمة "انتغريتي ووتش افغانستان" سيد اكرم افضلي ندد بعدم التزام الحكومة الافغانية وتساهل الجهات الدولية الدائنة التي تغطي 70% من موازنة البلاد. وتابع سيد اكرم "خمس وزارات تبنت برامج لمكافحة الفساد وهي المالية والتجارة والصناعة والالغام والاتصالات والنقل. لكنها برامج من ادنى مستوى وكانت لمجرد الاعلان عن شيء قبل قمة بروكسل". وكانت الجهات المانحة من 75 دولة تعهدت في بروكسل في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بدفع 15,2 مليار دولار الى افغانستان بحلول العام 2020 وطالبته بمزيد من الشفافية. وذكر سيد اكرم "لقد امهلوا (الرئيس الافغاني اشرف) غني حتى العام 2017 لتبني استراتيجية فعلية ضد الفساد. بعدها باربعة اشهر لم يتحرك شيء. لم نعد نسمع عن شيء. مرة اخرى اكتفت الحكومة بوضع اشارة على الورق". وذكر سيد اكرم ان غني كان تعهد خلال المؤتمر السابق للجهات المانحة في لندن في 2014، بتشكيل "هيئة مستقلة" لمكافحة الفساد، مضيفا "بعدها الحكومة نسيت الامر والاسرة الدولية لم تراجعها في الموضوع". في دراسة نشرت في كانون الاول/ديسمبر الماضي، اشارت منظمة "انتيغريتي ووتش افغانستان" الى ان منظمات ومواطنين افغان دفعوا في العام 2015 "ثلاثة مليارات دولار من الرشاوى في زيادة ب50% خلال عام، وتفوق عائدات الحكومة المقدرة للعام 2016". © 2017 AFP