كشفت لجنة العقوبات الدولية الخاصة في اليمن، أنها حصلت على أدلة تثبت تورط نجل المخلوع صالح، خالد بأنشطة تتعلق بغسيل أموال وأنشطة أخرى تتحايل على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على والده في العام 2015. ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة، أكد التقرير النهائي للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن أن خالد علي عبد الله صالح يلعب دوراً بارزاً في إدارة الأصول المالية نيابة عن والده المخلوع علي عبدالله صالح وشقيقه أحمد المدرجَينْ على قائمة العقوبات. وبحسب التقرير الذي أعده خبراء دوليون، فإنه تم اكتشاف تحويلات مالية مشبوهة ترتبط بشركات يستخدمها نجل صالح. وكانت اللجنة الدولية أعلنت في فبراير (شباط) من 2015، أن صالح جمع خلال فترة حكمه 60 مليار دولار، عبر استغلال عقود النفط، بواقع ملياري دولار سنويا على مدى 30 عاماً. وذكر التقرير أن تحويلات مشبوهة لنحو 84 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 ضمن ست شركات وخمسة بنوك في خمس دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة، ومن بين الشركات المتهمة شركة ريدان للاستثمار والمحاسبة التي استخدمها خالد علي عبد الله صالح.