كشف تقرير أصدره فريق التحقيقات التابع للجنة العقوبات الدولية حول اليمن، أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح ونجليه أحمد وخالد متورطون في جرائم "غسيل أموال". وبيّن التقرير بحسب "العربية نت"، أن خالد علي عبدالله صالح يلعب الدور الأساسي في غسيل الأموال نيابة عن أبيه وأخيه أحمد اللذين تشملهما قائمة الحظر، مشيراً إلى أن تحويلات مشبوهة بلغت 84 مليون دولار حولها خالد في الفترة بين 2014 إلى 2016م باسم عددٍ من الشركات، عبر 5 مصارف في 5 دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة. وفي حين لفت التقرير إلى نجاعة العقوبات المفروضة والحظر على بعض الانقلابيين في الحد من الممارسات المالية المشبوهة لهم، كشف عن الدور البارز الذي يلعبه وزير الدولة بالحكومة الانقلابية في اليمن فارس حسن، الذي يسافر كثيراً إلى الخارج بجواز سفر دبلوماسي، والذي ينشط في عقد صفقات السلاح المشبوهة.