أكد تقرير أصدره فريق التحقيقات التابع للجنة العقوبات الدولية حول اليمن، أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح ونجليه أحمد وخالد متورطون في جرائم "غسيل أموال". وأوضح فريق التحقيقات المختص بالشبكات المالية المتعلقة بأشخاص محددين ، أن خالد علي عبد الله صالح يلعب دورا بارزا في إدارة الأصول المالية نيابة عن والده المخلوع علي عبدالله صالح وشقيقه أحمد، المدرجَينْ على قائمة العقوبات. ورصد الفريق ،بحسب قناة الحدث، تحويلات مشبوهة لنحو 84 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 ضمن ست شركات وخمسة بنوك في خمس دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة، ومن بين الشركات المتهمة شركة "ريدان للاستثمار والمحاسبة" التي استخدمها خالد علي عبد الله صالح. وبالنسبة لنشاطات السوق السوداء المالية المتعلقة بالتسلح على المستوى الإقليمي، أبرز الفريق دور فارس حسن حسن مناع الذي لفت انتباه الفريق خصوصاً بعد تعيينه في منصب وزير للدولة في الحكومة الانقلابية المنشأة في 28 نوفمبر وخصوصا في ضوء علاقاته مع علي عبدالله صالح والحوثيين ، وهو يسافر بكل حرية بجواز يمني دبلوماسي بما في ذلك إلى مناطق الشنغن (أوروبا). وخلص التقرير إلى أن التنفيذ المستمر والفعال لنظام العقوبات المفروضة سيردع هؤلاء الأفراد وأنصارهم من المشاركة في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن.