حسم 92 صوتا لأعضاء مجلس الشورى في جلسته الـ 28 أمس، الموافقة على توصية تطالب "وزارة التربية والتعليم بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات"، مقابل اعتراض 18 عضواً عليها. وشهدت الجلسة سخونة في الطرح ومناقشات ثنائية بين الأعضاء ورئيس الجلسة واختلافا في الآراء ما بين مؤيد بقوة أو معارضة بشدة للتوصية، فيما حذر أعضاء معترضون على التوصية من مخالفتها النظام الأساسي للحكم وقواعد عمل المجلس، وتدعو المرأة للتبرج والخروج عن الحدود المتاحة لها في حدود التربية والتعليم. بدوره، أوضح الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود رئيس لجنة الشؤون التعليمية أن اللجنة أضافت إلى التوصية عبارة "بما يتفق مع الضوابط الشرعية" قُبيل بداية الجلسة من باب التحوط والتطمين للمجتمع والأعضاء، مشيرة إلى أن ما تسعى إليه اللجنة يتفق ويتقيد مع ضوابط الشريعة الإسلامية. ولفتت إلى أن التوصية تُعنى بالممارسات المباحة والصحية للياقة البدنية داخل أسوار المدارس، كما أنها تختص بوزارة التربية والتعليم وليس لها علاقة بالمنافسات والرياضات الدولية، وأوضح أن إقرار التوصية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية مشيرة في هذا السياق إلى وجود فتوى سابقة لمفتي عام المملكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز تجيز الرياضة للنساء بشكل عام وفي المدارس خاصة وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. كما وافق المجلس على أن تقوم وزارة التربية بإجراء دراسة تقويمية لتجربة إسناد طلاب الصفوف الأولية البنين للمعلمات في التعليم الأهلي وتزويد المجلس بنتائج الدراسة وذلك خلال عام، وقرار السماح للمدارس الأهلية بتطبيق البرامج التعليمية الدولية ومدى تأثير ذلك في مستوى الطلاب في مقررات اللغة العربية والدينية والوطنية، وكذلك واقع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام في المملكة من حيث حجمها، وخصائصها واحتياجاتها والخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لهم والمقترحات حيال ذلك. ودعا المجلس – في قراره - وزارة التربية والتعليم إلى وضع برنامج متدرج لاعتماد وجبة تغذية صحية في مدارس التعليم العام، وسوف يستكمل المجلس النظر في عدد من التوصيات الإضافية الأخرى في جلسة لاحقة.