أقر مجلس الشورى امس اضافة برامج اللياقة البدنية والصحية في مدارس البنات. وطالب وزارة التربية والتعليم بدراسة إضافة هذه البرامج بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثامنة والعشرين التي عقدها مجلس الشورى يوم أمس. وقد استكمل المجلس مناقشة توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وتبنتها اللجنة من توصيات إضافية قدمها عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/1434هـ . وقد استمع أعضاء المجلس إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية الخاصة بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، حيث تباينت الآراء بشأن التوصية وأورد بعض الأعضاء عددًا من المسوغات التي تدعو لإقرار التوصية منها مساواة مدارس التعليم الحكومي بمدارس التعليم الخاص الذي سبق صدور تعميم من الوزارة بالموافقة على ممارسة الرياضة للبنات في المدارس الأهلية.وأشار مؤيدو التوصية إلى تزايد أمراض السمنة في المجتمع السعودي خاصة في أوساط النساء، وأكدوا أن إقرار التوصية سوف يسهم في فتح تخصص جديد في الجامعات السعودية خاص بالتربية البدنية للبنات وبالتالي سيوفر وظائف تعليمية. في المقابل برر الأعضاء الذين رأوا عدم مناسبة التوصية وجهة نظرهم بأن العديد من المدارس غير مؤهلة من جهة المباني والساحات التي ستخصص للرياضة. وتساءل عدد من المعارضين عن مدى جدوى الرياضة المدرسية للبنين حيث قال أحد الأعضاء «هل أسهمت الحصص البدنية للبنين في خفض السمنة لديهم» فيما تساءل آخر عن مناسبة النص على توصيات تدخل في تفاصيل أعمال الجهات التنفيذية مؤكدًا على ضرورة أن يلتزم المجلس في قراراته بالسياسات والبرامج العامة. فيما رأت اللجنة في عرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء خلال مداخلاتهم أن إقرار التوصية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية مشيرة في هذا السياق إلى وجود فتوى سابقة لمفتي عام المملكة السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- تجيز الرياضة للنساء بشكل عام وفي المدارس خاصة وفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية، وأكدت اللجنة أن الرياضة المدرسية للبنات قد لا تتطلب مساحات كبيرة لتأديتها، كما أن تنشئة البنات منذ الصغر على ممارسة الرياضة أمر قد يسهم في التخفيف من تكلفة معالجة السمنة لاحقًا. كما وافق المجلس على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإجراء دراسة تقويمية لتجربة إسناد طلاب الصفوف الأولية البنين للمعلمات في التعليم الأهلي وتزويد المجلس بنتائج الدراسة وذلك خلال عام وهي توصية تبنتها اللجنة من توصية مقدمة من عضو المجلس العميد الدكتور عبدالعزيز العطيشان. وقرار السماح للمدارس الأهلية في تطبيق البرامج التعليمية الدولية ومدى تأثير ذلك على مستوى الطلاب في مقررات اللغة العربية والدينية والوطنية، وهي توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة نورة العدوان وتبنتها اللجنة واقع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام في المملكة من حيث حجمها، وخصائصها واحتياجاتها والخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لهم والمقترحات حيال ذلك، وهي توصية مقدمة من العضو الدكتور ناصر الموسى وتبنتها اللجنة. ودعا المجلس - في قراره- وزارة التربية والتعليم إلى وضع برنامج متدرج لاعتماد وجبة تغذية صحية في مدارس التعليم العام وهي توصية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي وتبنتها اللجنة. وسيستكمل المجلس النظر في عدد من التوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم في جلسة لاحقة.