في وقت تواصل الحكومة السعودية الحراك لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة والممارسات الضارة، أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أنها تعمل على حماية الصناعات الوطنية وسن السياسات التي تسهم في تمكين وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، بما لا يتعارض مع التزامات المملكة الناشئة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.وشدد مختصون صناعيون لـ«الشرق الأوسط» على أهمية تطبيق المواصفات السعودية على جميع الواردات، وأيضاً المعاملة بالمثل مع منتجات الدول الأخرى التي تعطي حماية غير عادلة على منتجاتها من زيادة في الرسوم ووضع الاشتراطات المشددة، مؤكدين أن الدولة تبذل ما بوسعها لإطلاق مشروعات صناعية جديدة تواكب حاجة السوق في ظل مساع جارية لتعظيم قيمة وتأثير الاستثمارات السعودية الأخرى.وتولي السعودية أهمية كبيرة للصناعة الوطنية لما تمثله من ثقل اقتصادي مهم في رفع قيمة الناتج القومي الإجمالي وتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصةً أنها تتجه بشكل كبير إلى رسم سياسة الاقتصاد العالمي ما جعلها وجهة آمنة للاستثمارات. الصناعة المتكاملةوقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتطوير والابتكار، ورئيس اللجنة الوطنية للصناعة سابقا، بمجلس الغرف السعودية، الدكتور عبد الرحمن العبيد لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع الصناعي يعد أحد مرتكزات الاقتصاد السعودي حيث اعتمدت الرؤية على تطويره، ‏خصوصا أن القطاع يملك جميع المقومات لبناء صناعة متكاملة ومترابطة على المستوى العالمي، مؤكداً أن المنتجات المحلية أثبتت جودتها وفرضت اسمها بثقة لدى المستهلك محليا وخارجيا.وأضاف العبيد «بالرغم أن أسواق المملكة مؤخراً كانت ‏مفتوحة للواردات ‏من مختلف الدول، إلا أن العديد منها لا ترتقي في مستوى الجودة ولا يتواءم مع المواصفات السعودية، ما يسبب تحديا كبيرا ومنافسة غير عادلة للمنتجات الوطنية ذات الجودة. ‏ومن هذا المنطلق تبقى هناك ضرورة لتواكب مع الاستراتيجية الصناعية لبناء اقتصاد صناعي قوي». القيمة المضافةوشدد العبيد على ضرورة التكامل بدءا من المدخلات الأساسية ‏بسلسلة تكاملية والوصول إلى منتجات نهائية، بغية تعظيم القيمة المضافة وخلق الفرص الوظيفية كما هو الحال في الصناعات البترولية أو البتروكيميائية، ‏مبيناً أن هناك الكثير من الفرص الصناعية أفقيا سواء تحويلية وتعدينية ستعزز التكامل والعائد الاقتصادي.‏وكشف العبيد، عن الخطوات الواجب توفرها على المنتجات الواردة لتعزيز المنافسة العادلة منها تطبيق المواصفات السعودية على جميع الواردات والمعاملة بالمثل مع الدول الأخرى التي تعطي حماية غير عادلة على منتجاتها ‏من رفع الرسوم ووضع اشتراطات وغيرها. المحتوى المحليولفت العبيد، إلى دور إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات في تمكين المنتجات الصناعية والخدمية ‏من النمو ليعود على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وجود منظومة الصناعة في المملكة من هيئات ومراكز ونحوها تتكامل وتعمل لإزالة التحديات.من جهته، ذكر رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد الرحمن باعشن لـ«الشرق الأوسط»، أن الجهات المعنية بالمملكة تبذل ما بوسعها لإطلاق مشروعات صناعية جديدة تواكب حاجة السوق سواء تقنيا أو تكنولوجياً وغيرها في ظل مساع جارية لتعظيم قيمة وتأثير الاستثمارات السعودية الأخرى، وتصحيح البيئة الاستثمارية وتعزيز الخدمات اللوجيستية واستكشاف الفرص والممكنات ذات الصلة.وأكد باعشن، على أهمية العمل لتحفيز واستدامة منشآت القطاع الخاص وتشجيع وتنمية الاستثمار المشترك بين السعوديين ونظرائهم من الدول الأخرى، بما يخدم ويحقق مصلحة المملكة ويتناغم مع توجهاتها وسياساتها التي تمضي قدما في تنفيذ برامج الرؤية 2030، تناغما مع التوجه السعودي لتمكين سياسة تنويع الاقتصاد التقليدي والمعرفي من خلال الصناعة.وشدد باعشن، على ضرورة الاستفادة من التجارب والفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المحلي والدولي وإبراز المزايا النسبية والفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب، بغية نقل وتوطين التقنيات والخبرات الدولية في عدد من المجالات من خلال المشروعات الاستراتيجية المرجوة والتي تلبي طموحات المرحلة، مع أهمية المضي قدما في تحسين وإصلاح بيئة الاستثمار وتذليل التحديات. واردات غير مطابقةمن ناحيته، بين رئيس مجلس الغرف السعودية الأسبق المهندس عبد الله المبطي لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركات حثيثة من الوزارة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من خلال وضع سياسات تمكن من زيادة قدرتها التنافسية، وخلق بيئة جاذبة لجميع الاستثمارات الصناعية للتصدي لعملية إغراق السوق المحلية بالواردات الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس ومخالفة لنظام المنافسة المحلية والعالمية، علاوةً على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات على صادرات المملكة ورفع التعرفة الجمركية وتطبيق تراخيص الاستيراد وتطبيق اللوائح الفنية. تقارير مبشرةوواصل المبطي، إن التقارير الذي يصدرها المركز الوطني للمعلومات الصناعية مبشـــرة، وأن القطاع الصناعي يواصل النمو وجذب الاستثمارات الجديدة، مؤكداً أن المبادرات المقدمة من الدولة منها تحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة في القطاع زادت من حجم الاستثمارات الصناعية للتراخيص الجديدة 116 في المائة.وأكد المبطي، أن القطاع الصناعي السعودي سيزيد فيه الاستثمار الأجنبي بقطاع الذكاء الصناعي والمعرفي، خاصةً بعد أن كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن استراتيجية المملكة في توسيع دائرة الاستثمار في القطاعات الجديدة بالتزامن مع الإعلان عن مشروعات عملاقة جديدة كمشروع «ذا لاين» وكذلك استراتيجية الرياض الاستثمارية، وانسجاما مع أهداف رؤية 2030. أدوات الضبطبدورها، أكدت وزارة الصناعة الثروة المعدنية أنها تعمل على تهيئة هذه البيئة من خلال تطبيق عدة أدوات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لافتة إلى أن المنافسة غير العادلة تتمثل في عدة أوجه من أهمها، إغراق الأسواق المحلية بسلع وبأسعار أقل مما هي عليه ببلد المنشأ، والزيادة غير المسوغة في الواردات، والدعم المخصص من قبل الحكومات في الدول المصدرة للمملكة، وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى مخالفة معايير المنشأ، وكذلك مخالفة أحكام نظام المنافسة وبعض الأنظمة المحلية.وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها مؤخراً أنها تعمل من خلال اللجان والفرق وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بتفعيل أدوات الحماية المناسبة والتي تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات كل جهة.وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن أدوات الحماية من المنافسة غير العادلة تتمثل في تطبيق لوائح فنية ومواصفات قياسية لعدد من الصناعات المتضررة، ورفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات المملكة من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات وقائية على صادرات المملكة، إضافة إلى تطبيق تراخيص الاستيراد، مؤكدة على أنها بصدد تطبيق أدوات حماية أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، وتفعيل الممكنات المتاحة التي من شأنها الإسهام في تشجيع الصناعات الوطنية.