تظل الديون الحكومية في اليونان غير مستدامة للدرجة التي جعلت صندوق النقد الدولي يحذر من أن هذه الديون «لا تُحتمل» و«قابلة للانفجار» على المدى الطويل، الأمر الذي يتطلب خطة أوروبية أكثر مصداقية لتخفيف عبء الديون عن كاهل أثينا. ويقاتل الصندوق ومنطقة اليورو لاختيار الكيفية التي يتم بها تخفيف عبء الديون عن كاهل اليونان، مع تشديد المطالب الأوروبية بالالتزام بالخطط التقشفية الموضوعة. وقال صندوق النقد الدولي - في تقريره السنوي حول الاقتصاد اليوناني - إن معالجة عبء ديون اليونان سوف تتطلب تخفيف عبء الديون المرتفعة من المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك التوسع بشكل كبير من فترات السماح وتواريخ استحقاق القروض. ويرى الصندوق أن الدين اليوناني لا يُحتمل، حتى مع التطبيق الكامل والشامل للإصلاحات التي أُقرت في إطار برنامج (المساعدة المالية لأثينا)، فإن الدين العام وحاجات التمويل ستنفجر على المدى البعيد. وقال الصندوق، إن الحكومة ستضطر لتحل محل التمويل الرسمي لدعم السوق، ولكن بمعدلات فائدة أعلى، وأضاف أنه إذا لم تستفد أثينا من إجراءات لتخفيف عبء الدين، فإن حجمه سيبلغ 275 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ويسجل عبء الديون اليونانية حاليًا نحو 177 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ مجموع القروض المتعثرة 119 مليار دولار، وهو ما يمثل 45 في المائة من حجم القروض في البلاد، ولا يزال معدل البطالة مرتفعًا عند 23 في المائة. ومن المقرر أن تتم مناقشة التقرير السري للصندوق، الذي يتضمن تحليل القدرة على تحمل الديون، في 6 فبراير (شباط) المُقبل، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في مجلس صندوق النقد الدولي. ومن شأن التقرير أن يقوض مساهمة الصندوق في أي خطة دعم مالي لأثينا، ما يمكن أن يقوض الخطة بأسرها لأن كثيرا من الدول الأوروبية وفي مقدمها ألمانيا تعتبر مشاركة الصندوق أساسية في أي خطة لدعم اليونان. وقد أسهمت المشاحنات بين الجهات المانحة من جهة وبين الحكومة اليونانية من جهة أخرى إلى تأخر منح الحكومة برنامج إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو (92.4 مليار دولار) - الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015 - وما زال المسؤولون قلقين على نحو متزايد من أن انتخابات العام الجاري في هولندا وفرنسا وألمانيا قد تزيد من المخاطر. وشارك الصندوق في برنامجين لدعم أثينا ماليًا في عامي 2010 و2012، لكن قواعده الداخلية تحظر عليه المساهمة في أي قرض لأي بلد، إلا إذا اعتبر أن هناك احتمالات كبيرة جدًا بأن يتمكن من سداد ديونه. ويقول تقرير صندوق النقد الدولي، إنه من أجل «توفير مزيد من المصداقية لاستراتيجية ديون اليونان، سوف تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحديد فيما يتعلق بنوع ونطاق تخفيف عبء الديون من قبل دول أوروبا. ووفقًا للصندوق، يجب أن تتضمن الاستراتيجية ملحقات طموحة لفترات السماح والاستحقاقات، وتأجيل كامل لسعر الفائدة على القروض الأوروبية، فضلاً عن تأمين سعر الفائدة على كمية كبيرة من القروض الأوروبية، وذلك لوضع الديون على مسار نزولي متواصل». ويدعو صندوق النقد الدولي إلى تمديد مهلة السداد حتى عام 2040، وهي الفترة التي لن تكون هناك حاجة إلى تقديم أي مدفوعات ديون لليونان، وتمديد مدة القروض إلى 30 عامًا، في بعض الحالات، إلى 2070، بشكل أطول من ما وافقت عليه دول أوروبا في عام 2012. وقال المفوض الاقتصادي في أوروبا بيير موسكوفيتشي - في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية - إنه سينتظر لإطلاق سراح التقرير الرسمي للصندوق النقد الدولي قبل التعليق، ولكنه أعرب عن ثقته بآفاق الاتفاق. وأضاف أن «صندوق النقد الدولي لديه موقف ثابت على ضرورة خفض الديون اليونانية، ونحن نعمل على ذلك». وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت في بداية يناير (كانون الثاني) الجاري عن تطبيق كثير من الزيادات الضريبية على مواطنيها مع بداية العام الجديد 2017. ومع بداية فرض هذه الضرائب سترتفع أسعار كثير من المنتجات والسلع مثل القهوة والسجائر والوقود. وتعتزم الحكومة اليونانية تحصيل أغلب العائدات المنشودة من خلال فرض مزيد من الضرائب على المزارعين وأصحاب المنازل والمتقاعدين وأصحاب الأعمال الحرة. كما تسعى الدولة لتحصيل نحو 1.5 مليار يورو من خلال تقليص أجور التقاعد. وجدير بالذكر أنه في عام 2009 اضطر رئيس الوزراء اليوناني السابق جورج باباندريو إلى الرضوخ لمتطلبات حزمة الإنقاذ الدولية التي كانت قيمتها 250 مليار يورو، ومنذ ذلك الحين بدأ المُقرضون مطالبة اليونان بتنفيذ سياسات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، التي ساهمت في ارتفاع البطالة وتراجع مستويات المعيشة. واليونان منذ 7 سنوات، أمام خيارين: إما العصا مع عمليات الإنقاذ وتحمل الألم من التقشف، وإما رفض شروط خطة الإنقاذ، مما يؤدي إلى الإفلاس وربما الانسحاب من منطقة اليورو تماما. ومنذ اندلاع أزمة الديون اليونانية، وتحول أثينا إلى الترويكا (الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) للمساعدة. وكانت المساعدات إلى اليونان - حتى يومنا هذا - مصحوبة بإجراء إصلاحات لا تحظى بشعبية في الشارع اليوناني. فمنذ ما يقرب من سبع سنوات، التزمت أثينا بتنفيذ 13 حزمة تقشف، وثلاث عمليات الإنقاذ (بقيمة إجمالية 366 مليار دولار)، وحتى الآن ما زال الاقتصاد اليوناني يكافح من أجل البقاء دون إعلان الإفلاس أو الخروج من منطقة اليورو. ورغم خطط التقشف المتتالية التي تتبعها الحكومة اليونانية، لم ترض الجهات المانحة عن مساعي الإصلاح التي تقوم بها الحكومة اليونانية، وبحسب تصريح لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت مصادر في الجهات المانحة إنه اتضح استمرار وجود كثير من القضايا غير المحسومة، عقب فحص برنامج المساعدات وشروط الإصلاحات المرتبطة به في اليونان. وترفض كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، مواصلة إقراض اليونان دون وجود تغييرات كبيرة، استجابة لمطالب منطقة اليورو، كما تمنع قواعد المؤسسة مزيدا من الإقراض إلا إذا كان الدين عند مستويات قابلة للاستدامة.