بحث وزراء المال في منطقة اليورو في اجتماع عقدوه في بروكسيل في تقديم قروض جديدة لليونان وتخفيف دَينها، في إجراء يطالب صندوق النقد الدولي بإقراره من دون مقابل من أثينا. وشدد صندوق النقد الدولي الضغط على الأوروبيين عشية هذا الاجتماع، وأصدر وثيقة من 22 صفحة تطالب بـ «خفض غير مشروط لعبء الدين اليوناني الأعلى بين كل دول منطقة اليورو، مقترباً من 180 في المئة من الناتج الداخلي». واعتبر أن ذلك «أساسي لتوجيه إشارة قوية وذات صدقية إلى الأسواق، حول التزام المؤسسات الدائنة بجعل الدَين قابلاً للتسديد بالنسبة إلى اليونان، ما يمكن أن يساهم في تقليص كلفة التمويل». ورأى صندوق النقد ضرورة أن «تلحظ تدابير خفض الدَين مبالغ كبيرة حتى عام 2040 وأن تستمر حتى عام 2060»، إذ يُستبعد أن «تسجل اليونان نمواً قوياً وفائضاً في الموازنة على مدى هذه الفترة». وصدرت وثيقة الصندوق في وقت تظهر خلافات بين المؤسسة الدولية وبعض الدول الأوروبية وفي طليعتها ألمانيا، الدائن الأول لأثينا، حول تدابير خفض الدَين. وشدد على ضرورة «اتخاذ هذه التدابير فوراً». في وقت تدعو برلين إلى أن تثبت أثينا «تصميمها على تطبيق تدابير التقشف الاقتصادي، قبل اتخاذ التزامات جديدة بهذا الصدد». وهذا يعني أن تدابير تخفيف الدين اليوناني لن تُتخذ قبل عام 2018، أي لدى انتهاء خطة المساعدة الثالثة التي أُقرت بعد مفاوضات شاقة الصيف الماضي، خصوصاً بعد الانتخابات التشريعية الألمانية المقررة عام 2017. ولم يقرر صندوق النقد المشارك في محادثات الأوروبيين حول اليونان، ما إذا كان سيساهم مالياً في خطة الإنقاذ الثالثة التي تتضمن قروضاً قيمتها 86 بليون يورو. ويطرح هذا الأمر معادلة صعبة جداً على الألمان، الذين يعولون على مشاركة الصندوق في خطة المساعدة، خصوصاً في ضوء خبرته في عمليات الإنقاذ المالي. وشملت محادثات وزراء المال قضية صرف قسم جديد من القروض لأثينا، التي تحتاج إليها لمواجهة استحقاق في 20 تموز (يوليو) المقبل، قيمته 2.2 بليون يورو للبنك المركزي الأوروبي. ولم تقرر قيمة هذا القسم الجديد من القروض، وأشارت مصادر أوروبية إلى أنها ستتراوح بين 9 بلايين يورو و11 بليوناً، وستكون أثينا راكمت نحو 7 بلايين يورو من الفواتير غير المدفوعة. وأمل المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في باريس، في أن «تبرم مجموعة اليورو اتفاقاً»، موضحاً أن «الظروف متوافرة، كما تخطت اليونان مرحلة أساسية» الأحد الماضي. إذ أقر البرلمان مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي للموازنة في حال حصول خلل، وإجراءات إضافية لتسريع عمليات التخصيص وزيادة الضرائب غير المباشرة. وتثير كل هذه القرارات استياء الرأي العام، وأفضت إلى تظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص نهاية الأسبوع الماضي في أثينا. لكنها كانت، بعد إصلاح نظام التقاعد، الجهد الأخير المطلوب من اليونان لصرف قروض جديدة وإعادة إطلاق المفاوضات حول ديونها.