انطلقت المسيرة من باب الحد التاريخي بالرباط وحتى مبنى البرلمان. وتأتي المسيرة، بعد أيام من إصدار "مؤشر مدركات الفساد 2016" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي وضع المملكة في الترتيب 90 دولياً في المؤشر مقارنة مع 88 العام الماضي، من أصل 176 دولة. وقال محمد الغلوسي رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام" للأناضول إن "الهدف من تنظيم المسيرة هو توجيه رسائل للحكومة والجهات المسؤولة من أجل محاربة الفساد بمختلف القطاعات". وأضاف ارتفعت كلفة الفساد والرشوة بالبلاد، والتي تفقد 2% من ناتجها القومي الإجمالي بسبب هذه الظاهرة، واحتلال البلاد المرتبة الـ90 في آخر تقرير رسمي صادر عن منظمة الشفافية الدولية الأربعاء الماضي". وبحسب الفصل الأول من دستور البلاد، فإن "النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية والمواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكم الرشيد، وربط المسؤولية بالمحاسبة". وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس يبدأ من صفر إلى 100، يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية، منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.