كشفت توقعات أداء الصفقات حول العالم - على المدى القصير - حالة عدم يقين بسبب عوامل جيوسياسية، ولكنها أظهرت مزيدًا من التفاؤل خلال السنوات المقبلة، وذلك وفقًا لتقرير التوقعات الثانية الصادرة عن شركة المحاماة العالمية «بيكر ماكينزي» حول الصفقات العالمية. وبعد عام من حالة عدم اليقين السياسي، يتوقع تقرير التوقعات المعد بالاشتراك مع «أكسفورد إيكونوميكس» بحدوث تحسن في نشاط الصفقات على مدى السنوات الأربع المقبلة بسبب الانتعاش التدريجي في معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة 2.6 في المائة في عام 2017 وإلى 2.8 في المائة عام 2018. ويستند التقرير إلى التوقعات حول قيام مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بإحراز تقدم في توطيد علاقة جديدة خلال عام 2017، وكذلك التوقعات بشأن قيام الإدارة الأميركية الجديدة باتخاذ موقف واقعي نحو السياسة التجارية والهجرة الدولية؛ كما ستضع خططا لتوفير الحوافز المالية. كما توقعت النشرة أيضًا استمرار الصين في إدارة تحولها إلى اقتصاد ناضج، وكذلك استمرار الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو بالإضافة إلى استمرار الأسواق المالية في تحقيق مستويات قياسية جديدة وارتفاع ثقة المستثمرين. وقال رئيس مجلس الإدارة العالمي لشركة بيكر ماكينزي، بول رولينسون: «نحن لا نزال نشهد حالة من عدم الاستقرار، ولكن أنشطة الصفقات تلوح في الأفق وستتبلور قريبًا، حيث تشير الميزانيات العمومية القوية للشركات والتمويل منخفض التكلفة والنمو المعتدل في الأسواق والقطاعات الرئيسية إلى انتعاش عمليات الاندماج والاستحواذ على المدى المنظور في عام 2017 بعد فترة من الحذر في الربع الأول تليها توقعات بالنمو في عام 2018». ووفقًا للتقرير، تباطأت عمليات الدمج والاستحواذ وأنشطة الطرح العام في عام 2016 بشكل حاد وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، حيث أدت التقلبات في سوق الأسهم في الولايات المتحدة والمخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين وكذلك انخفاض أسعار النفط والسلع، إلى جعل صانعي الصفقات أكثر حذرًا، ثم تفاقمت هذه المخاوف بعد تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وعلّق الرئيس العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ في «بيكر ماكينزي»، مايكل دي فرانكو: «نتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين خلال الربع الأول من العام الحالي (على الأقل)، وكذلك تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في عقد الصفقات خلال 2017 لتصل قيمة الصفقات إلى 2.5 تريليون دولار أميركي بعد أن كانت 2.8 تريليون خلال عام 2016، ويعود ذلك إلى أن ترقب المستثمرين لوضوح الرؤية حول علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي وتأثير سياسات الإدارة الأميركية الجديدة على التجارة والاستثمار». وعلى الرغم من انتعاش أسواق الأسهم عقب الانتخابات الأميركية فإن النشرة أظهرت توقعات حذرة حول الإفراط في التفاؤل إزاء تحقيق انتعاش كبير في أنشطة عقد الصفقات، نظرًا لحالة عدم اليقين التي ستسود عام 2017. ويتوقع التقرير - بمجرد ظهور قدر أكبر من الوضوح في الأفق - حدوث انتعاش في عمليات الدمج والاستحواذ العالمية لتصل إلى ذروتها بمبلغ 3 تريليونات دولار في عام 2018 (أقل من مستوى الذروة في الولايات المتحدة البالغ 3.4 تريليون دولار حسب التوقعات السابقة)، ومن ثم ستتباطأ أنشطة عقد الصفقات تدريجيًا في عام 2019، حيث ستنخفض إلى نحو 2.8 تريليون دولار في ذلك العام إلى 2.3 تريليون دولار في عام 2020؛ نظرًا لزيادة تكلفة التمويل العالمي وستبدأ التوقعات بالانخفاض. وتوقع التقرير ارتفاعًا طفيفًا في أنشطة الاكتتابات العامة خلال 2017 بعد تباطؤ في عام 2016، وسترتد مجددًا في عامي 2018 و2019؛ نظرًا لأن الشركات التي أرجأت إدراجها في الأسواق ستعود إلى أسواق الطرح العام من جديد. وتشير التوقعات بارتفاع نشاط الاكتتابات العامة العالمية من 133 مليار دولار في عام 2016 إلى 167 مليار دولار في عام 2017 ثم تبلغ ذروتها لتصل إلى 275 مليار دولار في كل من عامي 2018 و2019. وقال شريك في قسم أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في الشركة الزميلة لبيكر ماكنزي في المملكة العربية السعودية زاهي يونس: «يوجد حاليًا بعض التردد تجاه أنشطة الاكتتاب العام لحين توافر السيولة النقدية وتحسن ثقة المستثمرين، ولذلك فنحن لا نزال نرى على المدى القصير حالة من عدم الوضوح في الأسواق، وخصوصًا في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط ومع ذلك - على المدى المتوسط - سيكون لإصلاحات الحكومة السعودية التي تنطوي على عدد من عمليات الخصخصة إلى جانب رغبة هيئة السوق المالية في زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تأثير إيجابي في نشاط الاكتتابات العامة في المملكة».