أكدت موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن انتشار مرض السكري والسمنة بين الأطفال وطلبة المدارس نتيجة لضعف الرقابة الأسرية على التغذية وعدم تبني أنماط غذائية صحية تقي الصغار من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مضيفة أن للطفل حقوقاً وعلى الأهالي مسؤوليات تتعدى الجانب الجنائي فقط. وذكرت أن الأسر هي المساءل الأول والمحاسب في حال وقوع حوادث للأطفال كالغرق، الاختناق، الاعتداء والتحرش الجنسي. واستعرضت الشومي حقوق وواجبات الأطفال التي كفلها القانون الإماراتي متطرقة إلى أبرز بنود قانون حقوق الطفل وديمة، مشددة على التوعية باعتبارها صمام أمان كتبصير الأبناء بمخاطر شبكة الإنترنت والتصوير ومخاطر الأدوات الحادة والألعاب، وقالت: «علينا ألا ننتظر من الجهات المعنية توفير الحماية لأبنائنا كما علينا التوعية بأهمية إبلاغ الوالدين في حال تعرضهم لأي موقف وعدم زرع الخوف في نفوسهم وتشجيعهم على مصارحة الأهل وتعليمهم أرقام الخطوط الساخنة لحماية الطفل». ودعت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل إلى تعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم حسب الفئة العمرية وتدريبهم على مهارات الحياة حتى يشبوا قادرين على العيش دون الاتكال على الأهل. ولفتت إلى التقصير في الحقوق الصحية وتسببها بأي ضرر نفسي أو جسدي وأنها تدخل ضمن إساءة الإهمال وهي الإساءة التي يجهل أولياء الأمور تأثيرها على الأطفال وأنها من الإساءات التي يحاسب عليها ولي الأمر قانوناً. وتطرقت موزة الشومي خلال محاضرة قدمتها بعنوان «حماية الطفل مسؤولية وتوعيته أمانة»، إلى مدى وعي الأهالي بأن بند حماية الأبناء هي مسؤوليتهم إلى جانب الدولة ومؤسساتها الحكومية والتعليمية ومؤسسات الرعاية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App