لإعلانات ووضع الخطط الرامية لزيادتها. وكشف المدير العام أن مجموع عدد الرخص التي قام قسم تراخيص الخدمات البلدية بإدارة الخدمات الفنية بالبلدية بتجديدها وإصدار الجديدة منها خلال 4 شهور الماضية بلغ 512 إعلان، حيث قامت البلدية بتحصيل رسومها والبالغة حوالي 91 ألف دينار، منوهاً في ذات السياق أن لوحات الإعلانات على مواقع العمل شكلت ما نسبته 38.4% من مجموع الإعلانات التي تم الترخيص لها وتجديدها، علماً بأن هذه التراخيص لا تشمل الإيرادات المحصلة من العقود مع شركات الإعلانات. وأوضح المدير العام أن عملية التراخيص للإعلانات تأتي وفقا لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 والقرار رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية، مضيفاً أن القوانين المنظمة للإعلانات قد حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمنا الضوابط المشار إليها. وأكد المدير العام على ضرورة أن تلتزم الجهات المعنية بضرورة الحصول على ترخيص قبل الشروع في تركيب أي إعلان مع الالتزام بالترخيص الصادر وعلى الأخص فيما يتعلق بمدة الترخيص. وأوضح ان وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قامت بإعداد دليل متكامل للإعلانات الخارجية بمختلف أنواعها في مملكة البحرين يتضمن الاشتراطات والمواصفات والمعايير لهذه الإعلانات وذلك بعد الاطلاع على افضل الممارسات الدولية في مجال العمل الإعلاني، حيث تم إعداد الدليل من قبل شركة استشارية متخصصة بالتنسيق مع فريق فني من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والجهات الحكومية المعنية في المملكة وان هذا الدليل يشكل نقلة نوعية للعمل الإعلاني في المملكة. وعلى الصعيد ذاته، كشف المدير العام عن رصد 1616 مخالفة للإعلانات التجارية وغير الدعائية في محافظة المحرق خلال العام الماضي، حيث أن البلدية عملت خلال العام الماضي على مراقبة جميع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة ليتم اتخاذ الإجراءات المتبعة بشأنها. وأوضح مدير عام بلدية المحرق أن البلدية مستمرة في رصدها لجميع المخالفات الخاصة بالإعلانات وذلك من خلال فريق عمل متكامل يقوم بجولات ميدانية للشوارع للتأكد من أن تكون جميع الإعلانات حاملة للترخيص الممنوح ومطابقة للاشتراطات التنظيمية للإعلانات.