دشن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أمس، حملة « كويت جديدة» بعرض خطة التنمية الوطنية المنبثقة من تصور سمو أمير البلاد لرؤية الكويت بحلول عام 2035، وتحويلها إلى مركز جاذب للاستثمار. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن "الخطة التنموية وضعت لتغيير النهج السابق وتسبق الموازنة وهي موجودة للمستقبل"، مضيفة أن "المواطن اما لديه عمل او يعمل في القطع الخاص، وفي الخطة لابد ان نوفر له بيئة العمل الجيدة للانجاز". وقالت الصبيح، خلال انطلاق حملة «كويت جديدة» التي دشنها رئيس مجلس الوزراء أمس: "مستقبلياً ستنجز اعمال المواطن من خلال تطبيقات الهاتف النقال، وسنوفر له تعليماً جيداً لابنائه وتأميناً صحياً، اضافة إلى شبكة طرق متنوعة ستساهم في سرعة التنقل بما في ذلك الرعاية الاجتماعية لكل افراد الاسرة". وأضافت: «سيتم تأسيس 38 شركة للقطاع الخاص، سيتملكها المواطنون لتقديم بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة الآن»، مشيرة إلى أن "مؤشرات تنفيذ هذه الخطة ستقاس وفقا للمؤشرات العالمية لتكون الكويت في المكانة الدولية التي تستحقها وهذا ما سيتلمسه المواطن على مدى السنوات المتتالية". وعن آلية المتابعة، لفتت الى انه "سيكون هناك تقارير دورية ربع سنوية، تقدم للجمهور ولمجلس الامة وإلى الوزارات المعنية اضافة الى نظام آلي يستطيع الوزراء من خلاله متابعة خططهم ومشاريعهم، مع ارتباطها بلجان المجلس البلدي ومجلس الوزراء لازالة المعوقات"، كاشفة أن "غالبية المشاريع دخلت في المرحلة التنفيذية في الخطة الخمسية الثانية ضمن خطة 2035". وردًا على سؤال حول الانطباع السائد عن تغير خطة التنمية بتغير المسؤول عن تنفيذها، نفت الصبيح صحة هذا الكلام، مؤكدة أن الخطط في الكويت لا تتغير بتغير الاشخاص، فـ "كل الخطط تصدر بقانون، واعضاء الحكومة الجديدة قد استلموا ملفات الخطط الخاصة بوزاراتهم ويتم التعامل معها كما هي". مكانة الكويت من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، إن مكانة الكويت الدولية، هي الركيزة السابعة التي تحتوي الركائز الست الأخرى، لافتاً إلى أن الكويت في المرتبة الأولى عالمياً في مساندة الدول النامية، "ولا ننسى التكريم الأممي لسمو أمير البلاد بتسميته قائداً للعمل الإنساني والكويت مركزاً للعمل الإنساني، وأيضاً الكويت هي الأولى لناحية تخصيص نسبة من الناتج الإجمالي المحلي لدعم العمل الإنساني". وأضاف الخالد أن الكويت باتت محل ثقة العالم لما تقوم به عمل إنساني في وقت الصراعات، لأن ذلك منهاج أساسي في سياستها الخارجية، لافتاً إلى أن الكويت "في قلب منطقة الشرق الأوسط، وموقعها الجغرافي المميز سيكون خير انطلاقة لأي خطة مقبلة، لكن التميز ليس في الموقع فحسب بل في الشعب، حيث حافظ أجدادنا على هذه الأرض". وأشار إلى شبكة علاقات الكويت الممتدة عبر 105 سفارات حول العالم وما يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حول العالم، مبيناً أن سياسة الكويت الخارجية تقوم على ثوابت "تنطلق من سعيها إلى تحقيق الاستقرار في الإقليم والعالم، والتعاون مع الأصدقاء والمنظمات الدولية والمصداقية لهذا التوجه ثبتت في كل المراحل وأظهرت التوازن أيضاً وهذه السياسة أو النهج رسمها سمو أمير البلاد والحمدلله نحن نحافظ على مكانتنا الدولية". ورداً على سؤال حول المواءمة بين السياسة والاقتصاد، أكد أن الترابط وثيق، حيث تزور وفود العالم الكويت ومعها فرق اقتصادية، "فالمصالح الاقتصادية دائماً هي الأساس، وجدول أعمالنا يؤكد وجود بيئة تشريعية جاذبة في الكويت". بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن خطة التنمية تعتمد على 7 ركائز كنهج واستراتيجية رئيسية تعمل من خلالها، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل لتسويق المشاريع الحكومية وتسليط الضوء على أهم ملامح خطة التنمية 2035. الأجيال القادمة من جانبه، قال وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع، ان الاستدامة تعني كيفية الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية وترك ما تحتاجه الاجيال القادمة، اي عدم استنفاد موارد الدولة كافة في مشاريعها الحالية، مضيفا ان "الحكومة حرصت على ان تكون مشاريعها ذات بنية مستدامة مثل مشروع المطار والمركز الحكومي الجديد بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة". وأضاف المطوع أن "الحكومة تحرص على التوسع في المشاريع المستدامة، وخصوصا أن الكويت من أعلى الدول في استهلاك الطاقة المدعومة من الحكومة بنسبة 71 في المئة (الحكومة تدفع 710 فلوس دعماً من كل دينار استهلاك للطاقة)"، متوقعاً أن "تكون هناك تشريعات وحملات توعوية للمحافظة على البيئة والطاقة النظيفة". من جهته، قال وزير النفط وزير والكهرباء والماء عصام المرزوق: « هدفنا تطوير البنية التحتية للكهرباء والماء والنفط لتتواءم مع المؤشرات العالمية» مشيرا إلى وجود محطات جديدة لتوليد الكهرباء سيتم طرحها خلال الفترة القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص ومساهمة المواطنين، مبيناً أن الكويت تحرق ٣٥٠ ألف برميل نفط لإنتاج الكهرباء يومياً. وأضاف المرزوق أن الوزارة "لديها خطة حتى عام 2035 لتحقيق الرغبة الأميرية السامية بأن تكون 15 في المئة من الطاقة في البلاد مصدرها الطاقة المتجددة، مبيناً أن هناك تطوراً في استخدام ألواح الطاقة الشمسية، ويتوقع بحلول 2035 استهلاك مليون برميل نفط يومياً لتأمين الطاقة بالتالي لا بد من الاتجاه إلى الطاقة البديلة. وتحدث وزير الصحة د. جمال الحربي عن ركيزة تطوير الرعاية الصحية، لافتا الى ان "ذلك يشمل الرعاية الطبية وكل ما يمت بالصحة العامة من صلة، بما في ذلك التوعية والتثقيف والتشريعات والممارسات الصحية، خصوصا ان لدينا معدلات مرتفعة من الامراض المزمنة وغير المعدية، كالسكري وأمراض القلب والسرطان والامراض التنفسية". وأكد الحربي أن هدف "الحكومة ان تشعر المرضى بما توليه لهم من اهتمام بالصحة العامة وحمايتهم من الاصابة بالامراض، بل توفير الوقاية لهم". ولفت الى ان "ابرز الخطوات في هذه الركيزة تطبيق نظام الاعتراف الطبي بجودة الخدمات الطبية، وتنظيم الحملات التوعوية، ومضاعفة السعة الاستيعابية للمستشفيات من 8 آلاف سرير إلى 15 ألفاً، وتوفير العلاجات المتخصصة بكل مستوياتها داخل الدولة ودون الحاجة إلى اللجوء الى الخارج، وإشراك القطاع الخاص بالجهود الطبية". قضية أساسية من جانبه، قال وزير الإسكان ياسر أبل إن قضية الإسكان أساسية لدى الحكومة، مبينا أن الخطة تستهدف الوصول بتوزيع الوحدات السكنية إلى 24 ألف وحدة سنوياً بدلاً من 12 الفاً، مضيفا أن مناقصة تنفيذ ضاحية جنوب سعد العبدالله سيتم توقيعها خلال 3 أسابيع، وتحتوي على 30 ألف وحدة سكنية. الميكنة من جهته، أكد وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري انه كان نائباً قبل ان يكون وزيراً، ولذا فإنه يعرف احتياجات المواطن، لافتا إلى انه تم الاتجاه للميكنة "وستكون اول تجربة في محافظة مبارك الكبير في فبراير المقبل، مما يجعل المعاملة التي كانت تستغرق شهرين تنجز في ثلاثة ايام. وأضاف الجبري أن هذه التجربة سيتم تعميمها على المحافظات الست، مؤكدا ان هذا الامر يحتاج الى ان تكون الحكومة متجانسة. من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إن دولة الكويت "تأخرت في التنمية لكن العمل سيبدأ من اليوم، وسنبدأ في إحداث ثورة في بيئة الأعمال وتطويرها بالشكل الملائم"، لافتاً إلى أن ميناء مبارك الكبير سيساهم في تعزيز التجارة بشكل كبير، و"لا نملك اليوم غير التفاؤل ونحتاج إلى إرادة فعلية للتغيير سواء من قبل الحكومة أو مجلس الأمة". بدوره، قال وزير التربية د. محمد الفارس، إن المواطن يريد جودة التعليم وتوفير فرص العمل، لذلك مسؤولية وزير التربية كبيرة. ولفت د. الفارس إلى الحاجة في الكويت إلى ثورة تعليمية وإعادة هيكلة التعليم، "فوزارة التربية هي من تضع الخطط كل في اختصاصه، وليس هناك مظلة واحدة متكاملة تغطي جميع الاختصاصات في مراحل التعليم العام والعالي وقد يقوم بذلك مجلس أعلى للتعليم". ولفت إلى تدشين البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، ويتكون من خمسة محاور رئيسية، موضحاً أن المؤشرات الدولية أظهرت تدني التعليم إلى أدنى المستويات في الكويت، وليس مقارنة مع التعليم الخاص فحسب بل مع الدول المجاورة أيضاً. وأوضح أن التعليم المميز يحتاج إدارة جيدة، وهذا من ضمن محاور تطوير التعليم، وهناك نقطة مهمة تتعلق بإنشاء أكثر من جامعة حكومية، وقانون الجامعات حالياً لدى مجلس الأمة، ونحتاج تخصصات نوعية لتتواءم مع التعليم.