علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق، بحثت خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي، مقترحاً يقضي باستبدال مدقق الحسابات في حال أبدى 25 في المئة من المساهمين رغبتهم في ذلك. ويكتسي اجتماع اللجنة الفنية الدائمة المشكلة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، أهمية خاصة هذه المرة، كونه جاء بعد توقف لنحو عامين، حيث بحثت خلال الأسبوع الماضي جملة من البنود، ومن ضمنها وضع مقترحات لوضع ضوابط استبدال مدقق الحسابات على أن تراعي في إبلاغه موافقته المسبقة في حال قرر ربع المساهمين استبداله. وتتألف اللجنة من ممثل لـ «هيئة أسواق المال» وآخر من الجمعية الاقتصادية، وممثل من غرفة التجار، علاوة على ممثل من كلية العلوم الإدارية، وآخر من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وكذلك ممثل من بنك الكويت المركزي. وأجلت اللجنة النظر في الشروط والضوابط الخاصة بزيادة رأس المال عند تحويل الدين إلى سندات وصكوك وأسهم للشركات المقفلة أو العامة، دون أن تحدد موعداً لذلك. وناقشت اللجنة مسألة تأسيس الشركات المهنية، حيث تم التباحث في هذا الخصوص حول قيام الوزارة بالعمل على تأسيس الشركات المهنية، ووضع ضوابط لكل مهنة، فيما تعرضت اللجنة لبعض الاستفسارات المثارة والتي وردت بهذا الشأن، كما تم التوضيح بأنه وضع قانون لمهنتي المحاسبية والهندسية، وكذلك للطب والمحاماة فقط، ووضعت الوزارة الضوابط لها بأن تكون أقل درجة للحصول على الترخيص هو الحصول على شهادة البكالوريوس لكل مهنة. وقد تم الطلب بأن يتم تنظيمها ووضع تعليمات لها بحيث يبين دور مكاتب التدقيق، وعليه قررت اللجنة تأجيل النظر في الموضوع حتى الاجتماع المقبل، على أن تتم مناقشة الضوابط والشروط المنظمة لها من قبل «التجارة». على صعيد آخر، بحثت اللجنة مقترحا مقدما من جمعية المحاسبين والمراجعين بفتح شركات استشارية محاسبية، حيث بين ممثل الجمعية في الاجتماع بأن الجمعية وضعت الشروط والضوابط لفتح رخص شركات استشارية لتخصص المحاسبة، وانه سيتم التعاون بين ممثلي اللجنة في تقديم المقترحات مرة أخرى لمناقشتها بالاجتماع المقبل. وفي هذا الخصوص، تم الاقتراح بأن يتم فتح المجال لرخصة مسك الدفاتر بحيث تكون طريقة الإجراءات الخاصة بهذه الرخصة وشروطها تقع تحت طائلة وزارة التجارة، فيما طلبت اللجنة أن يتم تزويدها بالشروط والضوابط المقترحة من قبل جمعية المحاسبين لطرحها للمناقشة في الاجتماع المقبل. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عرض نموذج ملف للعميل، الذي تم عرضه من أحد مراقبي الحسابات، لكن مديرة إدارة شركات التأمين إيمان الأشوك لفتت إلى أن العرض المقدم في هذا الخصوص لم يضع مواصفات للحد الأدنى لملف العميل، وانه نظراً لوجود مكاتب صغيرة، لا تحتاج لكل هذه المستندات في الملف، اقترحت بأن يتم التعديل على المقترح المقدم، ووضع الضوابط المناسبة بحيث يتناسب مع المكاتب الصغيرة، فيما اقترح أحد الأعضاء بأن يتم ترجمة نموذج ملف العميل المقدم من مدقق الحسابات، وقد أيده لذلك عضو آخر. كما ناقشت اللجنة القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قررت اللجنة تكليف الإدارة المختصة لمخاطبة الإدارة القانونية لتفسير المادة (1) بند (5) من القانون المذكور. وبالنسبة لمناقشة تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (9)، فقد قررت اللجنة الموافقة على أن يكون البدء بتطبيق المعيار اختياريا على أن يتم التطبيق الإلزامي في الأول من يناير المقبل، وإعداد مشروع القرار الوزاري المنظم لذلك. وكان مجلس معايير المحاسبة الدولي أصدر في يوليو 2014، الصيغة النهائية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، والمتعلّق بالأدوات المالية والمخصصات المالية، والذي سيحلّ مكان معيار المحاسبة الدولي رقم (39) المتعلق بالأدوات المالية: الإثبات والقياس، حيث يقدّم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوّط. في المقابل، كان من المقرر أن يكون المعيار الدولي الجديد إلزامياً عام 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر، كما يجب تطبيقه بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية. من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على إعادة إعداد القرار رقم 515 بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة، حيث تم التنويه إلى ان قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 شمل هذا القرار، وانه لم يعد هناك حاجة لتكراره بقرار وزاري. لكن مديرة قطاع التأمين، بينت أن القرار تنظيمي لموظفي الوزارة ودليل إجراءات، حيث تم الاتفاق على إعادة إعداد القرار بما يتوافق مع الإجراءات التنظيمية المتبعة.