علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات، في وزارة التجارة والصناعة، تحقق حالياً في شكوى مقدمة ضد مراقب حسابات شركة تعمل بنشاط التبريد والتخزين. وبيَّنت المصادر أن الشريك الشاكي، يتهم مراقب حساباتها بأنه تواطأ مع مساهم رئيسي آخر،من خلال قيامه بإعداد البيانات المالية بما يخدم أحد الأطراف، وليس وفقاً للأعراف المحاسبية المعمول بها، لافتاً إلى أن ذلك جاء بالاتفاق، وبهدف التغطية على بعض المخالفات التي هدد الشاكي بأن لديه ما يؤكد ثبوت المخالفة القانونية في إعداد البيانات المالية. ولفت الشاكي إلى أن مراقب حسابات الشركة قام بإعداد البيانات المالية بما يخالف المادة 21 من قانون مراقبي الحسابات لسنة 1985، وبطريقة أدت إلى تعرضه للضرر، لمصلحة مساهمين آخرين. ولم توضح المصادر حجم الضرر المترتب على الشريك جراء هذه المخالفة، إلا أنها بينت ان اللجنة لا تهتم بحجم الضرر بقدر اهتمامها بما إذا كان المدقق أعد البيانات بناء على بيانات مغلوطة من الشركة، أم انه كان يعلم مسبقا بعدم صحة البيانات التي قدمت اليه ،ورغم ذلك اعتمدها ليفيد أحد الاطراف على حساب آخر. وأوضحت المصادر أنه في حال تأكد اللجنة من مخالفة المدقق المشكو في حقه للمادة 21 من قانون مراقبي الحسابات لسنة 1985، فإنه يكون معرضاً لعقوبة إيقاف عن عمله لمدة تصل إلى 3 سنوات، مشيرة إلى أن اللجنة تبحث مجموعة من الشكاوى إلا أن لم تفصح عن مزيد من التفاصيل. يذكر أن الوزير خالد الروضان أعاد أخيراً تشكيل لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، وبعضوية كل من علي عويد رخيص وطلال يوسف المزيني من جمعية المحاسبين الكويتية.