سجلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي تراجعا طفيفا نسبته 0.4 في المائة (7.4 مليار ريال)، لتبلغ 2.01 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.02 تريليون ريال في شهر نوفمبر من عام 2016، وجاء التراجع بشكل رئيس نتيجة لتراجع بند الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنحو 23.9 مليار ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، وفقاً لـالاقتصادية. وتستحوذ الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على 68 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وتراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1.7 في المائة (23.9 مليار ريال)، لتبلغ 1.36 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بـ1.39 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الذي قبله. في المقابل ارتفع النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج، خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بنسبة 2.8 في المائة (16.7 مليار ريال)، لتبلغ 613.8 مليار ريال، مقارنة بـ 597.1 مليار ريال، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) السابق عليه.