الكويت تطلق رؤيتها الاستراتيجية نيو كويت 2035 حذت الكويت حذو معظم جيرانها الخليجيين في إعلان رؤية استراتيجية تمتد لنحو 20 عاما، وتهدف إلى إصلاح الاقتصاد والتأقلم مع عصر النفط الرخيص، من خلال تنويع الاقتصاد وإيرادات الموازنة وزيادة كفاءة الاقتصاد وقدرته التنافسية. العرب [نُشرفي2017/01/31، العدد: 10529، ص(11)] ركود الاقتصاد يحتاج إلى عصا سحرية الكويت – أطلقت الحكومة الكويتية أمس خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية لـ”كويت جديدة” حتى عام 2035 في مؤتمر شارك فيه جميع أعضاء الحكومة، الذين عرضوا أبرز ملامح ومحاور الخطة الطموحة. وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن رؤية الكويت الجديدة (نيو كويت) تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم. وأكدت أن الرؤية تعمل أيضا على “ترسيخ القيم والمحافظة على الهوية المجتمعية وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة”. وعقد المؤتمر في مركز جابر الأحمد الثقافي وهو صرح كبير تم افتتاحه في العام الماضي. ورغم إطلاق الحكومة قبل نحو 12 عاما رؤية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة إلا أن مراقبين كثيرين يقولون إنه لم يتحقق سوى القليل في هذا الاتجاه. وتتميز الكويت بدرجة نسبية من الديمقراطية تسمح للبرلمان بمحاسبة الحكومة واستجواب جميع أعضائها بمن فيهم رئيس الوزراء. إلا أن الكثيرين يعترفون بأن عوامل مثل الفساد والبيروقراطية والصراع السياسي تعرقل جهود التنمية في هذا البلد الغني. وتزامن إطلاق الرؤية الجديدة مع إتمام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 11 عاما في سدة الحكم حيث تمتعت البلاد بقدر نسبي من الاستقرار وسط محيط مضطرب. وفاء الزعابي: خطط لاستثمار 115 مليار دولار في المشاريع النفطية حتى عام 2020 وعانت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية من هبوط أسعار النفط بشكل كبير وهو ما أثر سلبا على ميزانيتها التي سجلت عجزا للمرة الأولى في السنة المالية 2014-2015 للمرة الأولى منذ نحو 15 عاما. ودفع الهبوط الشديد في أسعار النفط الحكومة إلى إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يزال محل جدل ونقاش محتدم بين الحكومة التي ترى ضرورة أن تطال إجراءات التقشف المواطنين في بعض النواحي. ويقول المعارضون والكثير من نواب البرلمان إن الحكومة ينبغي أن تطبق هذا التقشف أولا على نفسها وتمنع ما يصفونه بهدر المال العام. كما ينتقد الكثيرون سخاء الحكومة في المساعدات الخارجية، وقلة كفاءة إدارة الاحتياطات المالية السيادية. ورغم إجراءات التقشف إلا أن الحكومة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في إطلاق عدة مشروعات طموحة بتكلفة عشرات المليارات من الدولارات. وأرست الحكومة مناقصة في العام الماضي لبناء مطار دولي جديد من المنتظر أن يستوعب أضعاف ما يستوعبه المطار الحالي وتعمل على تنفيذ عدد ضخم من الطرق والجسور والمدن والمستشفيات ومشروعات البنية التحتية. وأعلنت الحكومة في مارس 2016 أنها تسعى إلى تعديل بعض التشريعات لكي تسمح بخصخصة إدارات الموانئ التجارية ومطار الكويت على أن تظل الحكومة محتفظة بملكية تلك المنشآت. وكشفت مؤسسة البترول الكويتية في مايو الماضي عن خطط لاستثمار نحو 115 مليار دولار حتى عام 2020. وقالت وفاء الزعابي العضو المنتدب في المؤسسة إن المبالغ سوف تخصص للصرف على المشاريع النفطية. وتضمنت تلك المشاريع إنشاء مجمع نفطي يضم مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات ومشروعا آخر يعرف بالوقود البيئي ويتضمن تحديث وتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله النفطيتين. هند صبيح براك: منطقة اقتصادية حرة متكاملة على 5 جزر بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية وتسعى الكويت إلى رفع قدرتها الإنتاجية من النفط المقدرة حاليا من نحو 3 ملايين برميل يوميا، إلى حدود 4 ملايين برميل يوميا بحلول سنة 2020، إلا أنها أكدت التزامها باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة أوبك وعدد من المنتجين المستقلين. وتحاول الكويت البحث عن بوصلة جديدة تخرجها من الجمود الاقتصادي المتواصل منذ عقود بسبب اعتمادها الشديد على الريع النفطي وكون الدولة المشغل الرئيسي لمعظم المواطنين الكويتيين. ويرى محللون إن الخطة التي أعلنتها نهاية عام 2015 لإنشاء مناطق اقتصادية حرة على خمس جزر، هي أفضل وسيلة لفتح الأبواب للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية. لكن المشروع لا يزال يراوح مكانه رغم إقراره من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قبل 13 شهرا. وأكدت هند صبيح براك، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، حينها أن المشروع يهدف إلى “استغلال جزر وربة وبوبيان وفيلكا ومسكان وعوهة”. وأضافت أن المشروع يسعى “لإقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج ولدولة الكويت”. وأكدت أن فكرة المشروع “تقوم على تحفيز القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي للمشاركة في عمليات التنفيذ والتشغيل والتمويل” وتوقعت أن يساعد على تقليص اعتماد المالية العامة للدولة على عوائد النفط ويساهم في توفير فرص العمل للشباب الكويتي الراغب في العمل خارج القطاع العام”. وتبدو الخطوط العامة للمشروع أنه وصفة جيدة للهروب من الجمود الاقتصادي المهيمن على البلاد منذ عقود بسبب شدة اعتماد البلاد على العوائد النفطية وتشغيل الدولة لمعظم المواطنين الكويتيين. وتمتد الجزر المشمولة بمشروع المنطقة الاقتصادية الحرة على الآلاف من الكيلومترات المربعة، وهي قريبة من مشروع “مدينة الحرير” الذي تنشئه الكويت في منطقة الصبية. وتواجه الكويت عجزا ماليا كبيرا في العام المالي الحالي بسبب تراجع أسعار النفط، وهي تبدو بأمس الحاجة إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، لمواجهة عجز الموازنة. :: اقرأ أيضاً الاقتصاد يعيد رسم ملامح العلاقات المصرية التركية وادي السيليكون الأميركي يتحدى نيران ترامب طيران السلام العمانية تدخل سوق الطيران منخفض التكلفة السودان يقرر إلغاء دعم الوقود والغذاء بحلول 2019