حدد القضاء البحريني 27 فبراير (شباط) المقبل موعدًا للجلسة الختامية لقضية جمع وغسل الأموال من دون ترخيص، المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم واثنان من معاونيه. وصرّح هارون الزياني المحامي العام للمكتب الفني أمس، أن المحكمة الجنائية الكبرى بدائرتها الرابعة واصلت النظر في القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص من بينهم رجل دين، لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات عليها لإخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وعقدت المحكمة جلسة علنية أمس، وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة يوم 12 فبراير المقبل لتقديم المرافعة الختامية، وعلى إثر ذلك تقدمت النيابة العامة بطلب لتأجيل موعد الجلسة ليتسنى لها إعداد مرافعتها فوافقت المحكمة التي قررت تأجيل الجلسة لتاريخ 27 فبراير المقبل. واتخذ القضاء البحريني قرارًا في الخامس من يناير (كانون الثاني) الجاري بكشف الذمة المالية لعيسى قاسم المتهم في قضية جمع وغسل الأموال، حيث كشف تقرير المصرف المركزي البحريني عن حجم الأموال المودعة في حسابات قاسم الأربعة التي بلغت نحو 14 مليون دولار، فيما أوضح التقرير ذاته أن حركة السحب من هذه الحسابات بلغت نحو 6.6 مليون دولار. وجرى التحفظ على حسابات قاسم ومحاكمته بعد ملاحظات أمنية على نشاطاته المالية إذ تجري محاكمته مع اثنين من معاونيه في قضية تتعلق بغسل الأموال، ودعم مطلوبين أمنيين في قضايا إرهابية، ومخالفات مالية ونظامية جسيمة أضرت بأمن البحرين. يشار إلى أن قضية جمع وغسل الأموال التي يحاكم فيها عيسى قاسم واثنان من معاونيه، ظهرت إلى العلن بعد انكشاف المخالفات المالية في جمعية التوعية الإسلامية التابعة لقاسم التي أغلقتها الحكومة البحرينية في 14 يونيو (حزيران) عام 2016.
مشاركة :