أجّل القضاء البحريني النطق بالحكم في قضية عيسى قاسم واثنين من معاونيه، في قضية جمع أموال من دون ترخيص وغسل الأموال، إلى 21 مايو (أيار) الحالي. وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة في القضية، وهم عيسى قاسم، ومعاوناه حسين يوسف القصاب، وميرزا الدرازي، اتهامات بمخالفة أحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة، والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول على تصريح مسبق بذلك من الجهة المختصة. وبنت النيابة العامة - بحسب بيانات سابقة صدرت عنها - الاتهامات على ما ثبت من استخدام المتهمين، المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون والأعراف المتوافق عليها، في معاملات خاصة لأحدهم، بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال. وجرى التحفظ على حسابات قاسم ومحاكمته بعد ملاحظات أمنية على نشاطاته المالية، مع اثنين من معاونيه، في قضية تتعلق بغسل الأموال ودعم مطلوبين أمنيين في قضايا إرهابية، ومخالفات مالية ونظامية جسيمة أضرت بأمن البحرين.