رأس الخيمة - عدنان عكاشة أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نمو التجارة الخارجية في الإمارة بنسبة 38% خلال 5 أعوام، من 2011 حتى 2015، في ضوء نتائج دراسة أصدرتها الغرفة خلال الأيام الماضية، تحت عنوان (دراسة تحليلية عن التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة). وقال د. أحمد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في الغرفة: إن التجارة الخارجية لرأس الخيمة تشكل مصدرا لتعزيز التوازن الاستهلاكي والاستثماري في الإمارة، في ظل "التسارع المتوازن", الذي تساهم به في اقتصاد رأس الخيمة، وحجم التطور, الذي وصلت إليه في الأعوام الماضية. وبين د. الشميلي أن الدراسة, التي أصدرتها الغرفة بعنوان (دراسة تحليلية عن التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة)، استندت إلى البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات وغرفة رأس الخيمة. وتناولت الدراسة محاور رئيسية, من أهمها تطور التجارة الخارجية في الإمارة خلال الأعوام العشر الأخيرة، واستعرضت تطور الصادرات والواردات وإعادة التصدير، والتطورات, التي طرأت على الميزان التجاري خلال الفترة ذاتها. وألقت الدراسة الضوء على أهم مؤشرات التجارة نهاية عام 2015، في حجم الواردات والصادرات وإعادة التصدير, ونسبة كل منها من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة. واشار د. الشميلي إلى أن حجم التجارة الخارجية بين عامي 2011 و2015 حقق نموا بنسبة 38%، فيما شهد هيكل التجارة الخارجية لرأس الخيمة تطورا ملحوظا, تمثل في تصاعد أهمية الصادرات, حتى باتت تحظى ب 39.4% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة في العام 2015، بعد أن استأثرت ب 30% خلال 2011، ما يشكل مؤشرا على قوة الميزان التجاري للإمارة, واعتماده على القطاعات المولدة للقيمة المضافة، فيما شكلت الواردات نسبة 33.5%, وإعادة التصدير 27%, من إجمالي التجارة الخارجية لرأس الخيمة في 2015. الصادرات وقالت رجاء محمد بن جمعة، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في الغرفة: إن صادرات رأس الخيمة استمرت في الزيادة خلال الأعوام الخمس الأخيرة، إذ بلغت آخر زيادة في 2015 3%، وتصدرت قيمة "المنتجات المعدنية" الصادرات بنسبة 68% من إجمالي صادرات رأس الخيمة غير النفطية، وجاءت صادرات "منتجات الأغذية والمشروبات" ثانيا, بنسبة 15% في 2015، بنسبة نمو 66% مقارنة ب 2014، وحلت "معدات النقل" ثالثة بنسبة 8% من إجمالي صادرات الإمارة في العام ذاته. الواردات ووفقا لرجاء محمد، احتلت السلع المعدنية المرتبة الأولى في قائمة واردات رأس الخيمة من السلع, بنسبة 25% من إجمالي واردات الإمارة، أعقبتها في المرتبة الثانية "المعادن العادية ومصنوعاتها", بنسبة 21% من قيمة إجمالي الواردات، واستمرت في المرتبة الثانية لعامين متتاليين (2014- 2015) ضمن الهيكل السلعي للتجارة الخارجية في إمارة رأس الخيمة، واستأثرت بالمرتبة الثالثة "الآلات وأجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصورة ولوزمها", بنسبة 14% من قيمة إجمالي الواردات، لتنتقل من المرتبة الثامنة في 2014 إلى المرتبة الثالثة في 2015. وقالت بن جمعة: إن الدراسة أكدت أن الازدهار, الذي شهدته التجارة الخارجية لرأس الخيمة, جاء نتيجة إدارة المبادلات التجارية عبر منظومة متكاملة، لها مدخلات وعمليات ومخرجات ترتبط بالمؤسسات التجارية, الإقليمية والعالمية، بجانب إستراتيجية حكومة رأس الخيمة، التي كان لها دور كبير في تسهيل إجراءات التصدير ودعم المصدرين، ومساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم, محليا وإقليميا ودوليا، وبناء علاقات شراكة بين المنتجين والمصدرين من جهة, والحكومة من جهة أخرى، والمساهمة في حل المعوقات القانونية للتصدير, وتقديم الاستشارة وتوفير المعلومات والخبرات في هذا الحقل، والمساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة للمستثمرين, وجذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى الإمارة.