رأس الخيمة:عدنان عكاشة أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نمو التجارة الخارجية في الإمارة بنسبة 38% خلال 5 أعوام، من 2011 حتى 2015، في ضوء نتائج دراسة أصدرتها الغرفة خلال الأيام الماضية، تحت عنوان دراسة تحليلية عن التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة. وقال د. أحمد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في الغرفة: إن التجارة الخارجية لرأس الخيمة تشكل مصدراً لتعزيز التوازن الاستهلاكي والاستثماري في الإمارة، في ظل التسارع المتوازن، الذي تسهم به في اقتصاد رأس الخيمة، وحجم التطور الذي وصلت إليه في الأعوام الماضية. وبين د. الشميلي أن الدراسة، التي أصدرتها الغرفة بعنوان (دراسة تحليلية عن التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة)، استندت إلى البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات وغرفة رأس الخيمة. وتناولت الدراسة محاور رئيسية من أهمها تطور التجارة الخارجية في الإمارة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، واستعرضت تطور الصادرات والواردات وإعادة التصدير، والتطورات التي طرأت على الميزان التجاري خلال الفترة ذاتها. وألقت الدراسة الضوء على أهم مؤشرات التجارة نهاية عام 2015، في حجم الواردات والصادرات وإعادة التصدير ونسبة كل منها من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة. وأشار د. الشميلي إلى أن حجم التجارة الخارجية بين عامي 2011 و2015 حقق نمواً بنسبة 38%، فيما شهد هيكل التجارة الخارجية لرأس الخيمة تطوراً ملحوظاً، تمثل في تصاعد أهمية الصادرات حتى باتت تحظى ب 39.4% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة في عام 2015، بعد أن استأثرت بنسبة 30% خلال 2011، ما يشكل مؤشراً على قوة الميزان التجاري للإمارة، واعتماده على القطاعات المولدة للقيمة المضافة، فيما شكلت الواردات نسبة 33.5%، وإعادة التصدير 27% من إجمالي التجارة الخارجية لرأس الخيمة في 2015. من جهتها، قالت رجاء محمد بن جمعة، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في الغرفة: إن الدراسة أكدت أن الازدهار الذي شهدته التجارة الخارجية لرأس الخيمة جاء نتيجة إدارة المبادلات التجارية عبر منظومة متكاملة، بجانب استراتيجية حكومة رأس الخيمة، التي كان لها دور كبير بتسهيل إجراءات التصدير ودعم المصدرين.