تونس - أدخل البرلمان التونسي الثلاثاء تعديلا على قانون الانتخابات أعطى بموجه قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية (المحلية) "دون سواهما". وصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) في جلسة عامة على تعديل وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وأضاف التعديل إلى القانون فصولا وفقرات نصت خصوصا على أن "يُرسَّم بسجل الناخبين، العسكريون وأعوان (عناصر) قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما". وحظر القانون على هذه القوات الترشح لهذه الانتخابات أو المشاركة في "الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات"، ونص أيضا على "عزل" أي عسكري أو أمني يخالف هذا الحظر. وستصوّت قوات الأمن والجيش في الانتخابات البلدية والجهوية "قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم فرز أصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع". ومنع القانون تعليق لوائح بأسماء الناخبين الأمنيين والعسكريين "في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع". وتعطل تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء منذ منتصف 2016 بسبب رفض حركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان إعطاء قوات الأمن والجيش حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية بحجة أن ذلك قد يؤثر على حيادها. وأيّد حزب نداء تونس شريك النهضة في الائتلاف الحكومي الحالي وأحزاب أخرى معارضة منح قوات الأمن والجيش حق التصويت. ولا ينص الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 على منح الجيش والأمن حق التصويت في الانتخابات. وقد عرّف الأمن والجيش بأنهما مؤسستان "جمهوريتان" تلتزمان "الحياد التام". ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس نحو 75 ألفا وعدد قوات الجيش 60 ألفا باعتبار الاحتياط. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012 قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في شريط فيديو تم تسريبه على الانترنت إن المؤسستين الأمنية والعسكرية في تونس "غير مضمونتين" وإنهما ما زالتا بيد "العلمانيين". وفي سبتمبر/أيلول 2013 أعلن لطفي بن جدو وكان حينها وزيرا للداخلية أن كل الأحزاب السياسية في تونس "تريد إيجاد موطئ قدم (اختراق) في وزارة الداخلية". ومطلع الشهر الحالي انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار التأخر "غير المقبول" في تنظيم أول انتخابات بلدية في تونس بعد ثورة 2011. وكانت السلطات أعلنت في ربيع 2016 أان الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في مارس/اذار 2017، لكن تعذّر ذلك بسبب تأخر تعديل القانون الانتخابي في البرلمان. وتحتاج هيئة الانتخابات إلى ثمانية أشهر لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها في الجريدة الرسمية، وفق صرصار. وإثر الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها بـ"نيابات خصوصية" تعينها السلطات لإدارة الشأن اليومي البلدي. وتتعرض هذه النيابات لكثير من النقد لضعف فاعليتها.