البرلمان التونسي يمنح الجيش والأمن حق الاقتراع لكنه حظر على هذه القوات الترشح أو المشاركة في حملات الانتخابات البلدية. العرب [نُشرفي2017/02/01] عدة أحزاب بينها النهضة عارضت القانون تونس- أدخل البرلمان التونسي الثلاثاء تعديلا على قانون الانتخابات أعطى بموجه قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية (المحلية) "دون سواهما". وصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) في جلسة عامة على "تنقيح (تعديل) وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء". وأضاف التعديل الى القانون فصولا وفقرات نصت خصوصا على أن "يُرسَّم بسجل الناخبين، العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما". وحظر القانون على هذه القوات الترشح لهذه الانتخابات أو المشاركة في "الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات"، ونص على "عزل" اي عسكري أو أمني يخالف هذا الحظر. وستصوّت قوات الأمن والجيش في الانتخابات البلدية والجهوية "قبل يوم الاقتراع في اجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ان يتم فرز اصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع". ومنع القانون تعليق لوائح بأسماء الناخبين الأمنيين والعسكريين "في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع". وتعطل تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء منذ منتصف 2016 بسبب رفض حركة النهضة الاسلامية صاحبة اغلبية المقاعد في البرلمان إعطاء قوات الامن والجيش حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية بحجة ان ذلك قد يؤثر على حيادها. وأيد حزب نداء تونس شريك النهضة في الائتلاف الحكومي الحالي، وأحزاب اخرى معارضة منح قوات الامن والجيش حق التصويت. ولا ينص الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 على منح الجيش والامن حق التصويت في الانتخابات. وقد عرّف الامن والجيش بأنهما مؤسستان "جمهوريتان" تلتزمان "الحياد التام". ويبلغ عدد قوات الامن في تونس نحو 75 ألفا، وعدد قوات الجيش 60 ألفا باعتبار الاحتياط. وفي أكتوبر 2012 قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في شريط فيديو تم تسريبه على الانترنت ان المؤسستين الامنية والعسكرية في تونس "غير مضمونتين" وانهما ما زالتا بيد "العلمانيين". وفي سبتمبر 2013 اعلن لطفي بن جدو وكان حينها وزير الداخلية ان "كل" الاحزاب السياسية في تونس "تريد ايجاد موطئ قدم (اختراق) في وزارة الداخلية". ومطلع الشهر الحالي انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار التأخر "غير المقبول" في تنظيم أول انتخابات بلدية في تونس بعد ثورة 2011. وكانت السلطات اعلنت الربيع الماضي ان الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في مارس 2017، لكن ذلك تعذّر بسبب تأخر تعديل القانون الانتخابي في البرلمان. وتحتاج هيئة الانتخابات الى ثمانية أشهر لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها في الجريدة الرسمية وفق شفيق صرصار. وإثر الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها بـ"نيابات خصوصية" تعينها السلطات لإدارة الشان اليومي البلدي. وتتعرض هذه النيابات لكثير من النقد لضعف فاعليتها.