تعهد مسؤول جزائري بمنح نسخة من سجل الاقتراع لكل الأحزاب المشاركة في الانتخابات الاشتراعية، في سابقة بتاريخ تعامل السلطة مع هذا الملف الذي يضم بدقة عناصر الهيئة الناخبة و يتيح رقابة على «تعدد التصويت» و «الوكالات» بالنسبة للعناصر العسكرية والأمنية أو ما يُعرف بـــ «تصويت الأموات». وأعلن الأمين العام لوزارة الداخلية حسين معزوزي أمس، أن الحكومة ستسلم الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقررة في 4 أيار (مايو) المقبل، نسخة من سجل الاقتراع. ودُعي للمشاركة في الانتخابات حوالى 23 مليون جزائري سيختارون 463 نائباً في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السلفى للبرلمان). وظل سجل الاقتراع موضع خلاف بين الحكومة والمعارضة في كل الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وألغت الجزائر تدريجياً «الصناديق الخاصة» وهي مواقع تصويت أفراد الجيش في الثكنات، ثم تعهدت بفرض صرامة في إلغاء تصويت «الأموات»، بينما ظلت ترفض التنازل عن منح سجل الاقتراع للمشاركين. وشكّلت هذه النقطة عنصر خلاف أيضاً بين الجزائر والمراقبين الدوليين الذين دعتهم إلى مراقبة المواعيد الانتخابية الماضية، حيث طالب الاتحاد الأوروبي، مقابل الاستجابة لطلب محتمل من الحكومة الجزائرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بتطبيق التوصيات التي قدمها بعد الانتخابات الاشتراعية الماضية، لاسيما جعل سجل الاقتراع متاحاً للجميع». وسبق أن أعلنت الجزائر نيتها تطبيق 17 توصية من أصل 38 حملها تقرير بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر في الانتخابات البرلمانية الماضية. وتضمن التقرير جملة انتقادات من بينها حرمان ممثلي الأحزاب، على رغم أحقيتهم، من دخول المركز الوطني للحصول على النتائج. كما سجلت البعثة الأوروبية عدم تقديم وزير الداخلية عدد الأصوات الخاصة بكل قائمة وكل ولاية، لتبرير توزيع المقاعد. وغيّرت الحكومة كما يبدو وجهة نظرها السابقة والتي بررتها عبر «دواع أمنية»، ما حرم المرشحين من الحصول على نسخة عن سجل الاقتراع.