وافق «دويتشه بنك» على دفع غرامات قيمتها 630 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، لعدم منعه تعاملات مشبوهة لتبييض أموال بقيمة عشرة بلايين دولار، حُوّلت إلى خارج روسيا. وهي التسوية القانونية الثانية الكبيرة التي يبرمها المصرف هذا الشهر. وشملت العملية تداولات بين مكاتب البنك في موسكو ولندن ونيويورك بين عامي 2011 و2015، إذ اشتــرى بعض الأسهم القيادية بالروبـــل نيابة عن زبائنه وبـــاع كميـــة مماثلة من الأسهم بالسعر ذاته عبر فـرعه في لندن بعد ذلك بفترة وجيزة. وأوضحت إدارة الخدمات المالية في نيويـــورك التـــي غــــرمت «دويتشه بنك» بمبلغ 425 مليون دولار، أن «تعاملات المقـاصة هنا افتقرت إلى الغرض الاقتصادي، وربما استُغلت لتسهيل تبييض أموال أو السماح بممارسات أخرى غير مشروعة». ولفتت إلى أن المصرف «فوّت فرصاً كثيرة لكشف هذا المخطط والتحقيق فيه والحؤول دون تنفيذه، بسبب عدم الامتثال للقواعد على نطاق واسع ما سمح لهذا المخطط بالاستمرار لسنوات». وفي بريطانيا غرمت هيئة مراقبة السلوكيات المالية «دويتشه بنك» بمبلغ 163 مليون جنيه استرليني (204 ملايين دولار)، لعـــدم فرضه رقابة كافية على عمليات تبييض الأموال بين عامي 2012 و2015، بمــا سمح لزبائنه بتحويل البلايين من روســـيا إلى حسابات بنوك خارجية «بطريقة توحي إلى حد كبير بارتكاب جريمة مالية».