فرضت السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف «دويتشه بنك» الالماني العملاق لاتهامه بالقيام بعمليات غسل اموال في روسيا. وبحسب الاتهامات الموجهة الى «دويتشه بنك» فقد عمل المصرف على تحويل عشرة بلايين دولار الى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية «ميرور ترايدينغ» عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك. وهذه الغرامات كانت التطور الاخير في سلسلة من النكبات القانونية التي اصابت المصرف الالماني، وهي تأتي بعد اقل من اسبوعين على اتمام المصرف تسوية مع وزارة العدل الاميركية دفع بموجبها 7.2 بليون دولار بسبب دوره في الازمة المالية العالمية العام 2008. وذكرت ادارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في بيان انها توافقت مع سلطة السلوك المالي البريطانية على فرض هذه الغرامة على «دويتشه بنك» بعد اكتشاف نقاط ضعف واسعة النطاق في اجراءات الامان الداخلية الخاصة بتبييض الاموال ومخاطر الزبائن في المصرف. وبلغت غرامة إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك 425 مليون دولار، اما غرامة سلطة السلوك المالي البريطانية فبلغت 163 مليون باوند (حوالى 204 مليون دولار). واعتبرت إدارة الخدمات المالية ان الوحدات المنوط بها مهمات منع غسل الاموال ومراقبة الامتثال للقوانين كانت تعاني من قلة الكوادر. وفي حال «الميرور ترايدينغ» يقوم زيون بشراء اسهم بالروبلات في روسيا فيما يقوم يقوم زبون آخر على علاقة بهذا الشاري او ربما يكون الشخص نفسه ببيع الاسهم بنفس السعر عبر فرع للبنك في بريطانيا. وبحسب الوثيقة القانونية للتسوية مع ادارة الخدمات المالية «عبر تحويل الروبلات الى دولارات بواسطة صفقات لا يوجد لها اي هدف اقتصادي يمكن ادراكه، كانت العمليات وسيلة لممثلين سيئين داخل مؤسسة مالية لتحقيق غايات غير لائقة وتجنب الامتثال للقوانين المعمول بها». وبالاضافة الى دفع الغرامات، يتوجب على «دويتشه بنك» ان يستعين ايضاً بمراقب من خارج المصرف لمراجعة اجراءات الامتثال للقوانين داخله.