وافق مصرف «دويتشه بنك» الألماني على دفع غرامات قيمتها 630 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا لعدم منعه تعاملات مشبوهة لغسل أموال بقيمة عشرة مليارات دولار جرى تحويلها إلى خارج روسيا، في ثاني تسوية قانونية كبيرة يبرمها البنك هذا الشهر. وشملت العملية تداولات بين مكاتب البنك في موسكو ولندن ونيويورك في الفترة بين عامي 2011 و2015، حيث اشترى أكبر البنوك الألمانية بعض الأسهم القيادية بالروبل نيابة عن عملائه وباع كمية مماثلة من الأسهم بنفس السعر عبر فرعه في لندن بعد ذلك بفترة وجيزة، فيما يسمى مصرفيا «صفقات المرايا» أو ميرور تريدينغ mirror trading. وفي حالة «الميرور ترايدينغ» يقوم زبون بشراء أسهم بالروبلات في روسيا، فيما يقوم زبون آخر على علاقة بهذا الشاري - أو ربما يكون الشخص نفسه - ببيع الأسهم بنفس السعر عبر فرع للبنك في بريطانيا. وقالت إدارة الخدمات المالية في نيويورك التي غرمت «دويتشه بنك» 425 مليون دولار إن «تعاملات المقاصة هنا افتقرت إلى الغرض الاقتصادي؛ وربما استغلت لتسهيل غسل أموال أو السماح بممارسات أخرى غير مشروعة». وأضافت أن «البنك فوت فرصا عدة لكشف هذا المخطط والتحقيق فيه والحيلولة دون تنفيذه، بسبب عدم الامتثال للقواعد على نطاق، واسع مما سمح لهذا المخطط بالاستمرار لسنوات». وذكرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في بيان أنها توافقت مع سلطة السلوك المالي البريطانية على فرض هذه الغرامة على دويتشه بنك، بعد اكتشاف نقاط ضعف واسعة النطاق في إجراءات الأمان الداخلية الخاصة بتبييض الأموال ومخاطر الزبائن في المصرف. كما غرمت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا «دويتشه بنك» 163 مليون جنيه إسترليني (204 ملايين دولار)، لعدم فرضه رقابة كافية على عمليات غسل الأموال في الفترة بين عامي 2012 و2015، بما سمح لعملائه بتحويل المليارات من روسيا إلى حسابات بنوك خارجية «بطريقة توحي إلى حد كبير بارتكاب جريمة مالية». لكن رغم ذلك، لم تتهم السلطات الأميركية أو البريطانية مسؤولي البنك بالمشاركة في عمليات غسل الأموال، أو معرفتهم بطبيعتها، لكن التهمة الرئيسية هي إهمال كشف المخطط والعمليات. واعتبرت إدارة الخدمات المالية أن الوحدات المنوط بها مهمات منع غسل الأموال ومراقبة الامتثال للقوانين، كانت تعاني من قلة الكوادر. وتأتي هذه التسوية القانونية عقب أسابيع قليلة من غرامة أخرى بقيمة 7.2 مليار دولار ضد البنك الألماني لمصلحة وزارة العدل الأميركية على خلفية ضلوعه في أزمة الديون العقارية عام 2008. وبالإضافة إلى دفع الغرامات، يتوجب على دويتشه بنك أن يستعين أيضا بمراقب من خارج المصرف لمراجعة إجراءات الامتثال للقوانين داخله. وتوقع خبراء ومصرفيون أن تترك هذه التسويات أثرها على عوائد البنك في عام 2016، التي سيصدر بشأنها بيان خلال الأسبوع الجاري، وتقدر الخسائر المتوقعة بنحو 650 مليون يورو (أي ما يناهز نحو 700 مليون دولار).