عقد فريق الإصلاحات الاقتصادية اليمني اجتماعاً في عمّان أخيراً، لوضع خطة وطنية لتعزيز الإغاثة وإعادة الإعمار في اليمن الذي مزّقته الحرب، وهي خطة عمل تمتد ستة أشهر لإنعاش الاقتصاد، بعدما تضع الحرب أوزارها. وأعلن نائب رئيس الفريق يوسف الكريمي في تصريح إلى «الحياة»، أن «القطاع الخاص سيكون شريكاً في عملية الإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، خصوصاً أن الحكومة اليمنية لا تستطيع وحدها توفير الموارد الكافية حالياً لإعادة الإعمار». وقال: «لا بد من إشراك القطاع الخاص للاضطلاع بدور محوري في عملية البناء والإعمار في بلدنا، لذا لدى القطاع الخاص، ممثّلاً بفريق الإصلاحات الاقتصادية، القدرة على خلق فرص عمل وإعادة عجلة الحياة إلى اليمن، وبذل الكثير من الجهود لقيادة القطاع الخاص في هذا الاتجاه». وناقش فريق الإصلاحات في الاجتماع ورقة سياسات تحدّد ما يجب القيام به لتعافي الاقتصاد، وهي مثابة خريطة طريق اقتصادية للبحث في آليات تأمين السلع والخدمات والبنية التحتية في أنحاء البلد. وتتضمّن الأولويات تأسيس مجلس للتشاور في شأن استعادة النشاط الاقتصادي، ووضع خطة اتصالات فاعلة، وخطة لأخذ آراء رجال الأعمال في الاعتبار في أنحاء اليمن. ويتكوّن فريق الإصلاح الاقتصادي وهو غير رسمي، من 25 عضواً، ويضم رجال ونساء أعمال وخبراء، وهم قيادات مجتمعية محلية عزّزت دور القطاع الخاص منذ العام 2007 من خلال المشاركة في مناقشات رفيعة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك «مؤتمر الحوار الوطني الشامل» ومجموعة «أصدقاء اليمن». ولفت رئيس «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» اليمني مصطفى نصر في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن «فريق الإصلاحات قدّم أثناء الصراع من خلال القطاع الخاص في الميدان، السلع والخدمات للمواطن في أنحاء اليمن، وكذلك المساعدات الإنسانية في ظل غياب الحكومة المحلية». وأشار إلى أن الفريق «بذل أيضاً جهوداً لحصر الأضرار اللاحقة بالمنشآت والمصانع التابعة للقطاع الخاص، ووثّق بعض الشكاوى المقدّمة من شركاته». ورأى أن القطاع الخاص الممثّل بفريق الإصلاحات «يعمل على أن يكون شريكاً رئيساً عند التخطيط لمستقبل اليمن والمشاركة في إعادة الإعمار، ويؤكد تقديم حلول حقيقية لإنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار من خلال الخبرة التي يمتلكها».