وافق مجلس الوزراء الألماني أمس، على إجراء تعديل في قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية يسمح بمراقبة الأشخاص الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنيا وعلى صلة بالإرهاب بأصفاد إلكترونية في كاحلهم. تجدر الإشارة إلى أن تسهيل شروط تكبيل الجناة المدانين والخطيرين أمنيا بالأصفاد الإلكترونية جزء من حزمة إجراءات أمنية اتفق عليها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، ووزير العدل هايكو ماس، قبل أسابيع قليلة في أعقاب هجوم الدهس في برلين الذي نفذه التونسي أنيس العامري نهاية العام الماضي. وطالب دي ميزير الولايات الألمانية بتسهيل شروط استخدام الأصفاد الإلكترونية في مراقبة الأشخاص الخطيرين، وقال أمس في برلين: «الأصفاد ليست حلا لجميع المشكلات، لكنها أداة مهمة لتسهيل الرقابة على الأفراد». وأوضح دي ميزير أن معظم المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا ستُجرى مراقبتهم، وفقا لقانون الولايات، وأضاف: «لذلك آمل أن تتبنى الولايات اللائحة والصياغة الجديدة وتمنح صلاحيات مماثلة بسرعة». يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي أن الصلاحيات الشاملة الممنوحة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في مكافحة الإرهاب مخالفة للدستور جزئيا، حيث رأت المحكمة أن تلك الصلاحيات تتيح للمكتب «تدخلات غير متناسبة في عدة لوائح»، كما أنها لا توفر حماية كافية للحياة الخاصة.