موجة تسريح جديدة تحيل الصحافيين اللبنانيين إلى مصير مجهول مصير مجهول يهدد كل العاملين في مجال الإعلام المكتوب في لبنان وأصبحت الخيارات المتاحة أمام العاملين تقتصر على ترك المهنة تماما دون أي حقوق أو تعويضات أو أن يعيشوا حياتهم في ظل قلق يومي دائم، يفاقمه غياب الرؤية القادرة على مواجهة التحديات التي طرحتها وسائل التواصل الاجتماعي. العربشادي علاء الدين [نُشرفي2017/02/02، العدد: 10531، ص(18)] أخبار المستقبل أقفلت، ماذا عن جريدة المستقبل؟ بيروت – تتجه جريدة المستقبل اللبنانية إلى تخفيض جديد في عدد الصحافيين والموظفين العاملين لديها، إضافة إلى نوايا بتقليص عدد الصفحات، تتبعها في ذلك العديد من الصحف المطبوعة في موجة تسريح موظفين، تضاعف من تدهور القطاع الصحافي. وتنوي مؤسسة الوسيط الدولية التي تضم مجموعة من المطبوعات منها جريدة البلد، ومجلة ليالينا، وجريدة الوسيط الإعلانية الاستغناء عن عدد من الموظفين في إجراء بدا كأنه يأتي في سياق حالة انهيار عامة للمؤسسات الإعلامية في البلد، وبشكل خاص الجرائد والمطبوعات الورقية. وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن جميع مؤسسات المستقبل الإعلامية قد وضعت تحت وصاية شركة محاسبة سعودية، وأن إجراءات الطرد وتقليص عدد الموظفين إنما تتم بناء على ما تقدمه هذه الشركة من توصيات. وكانت معظم الجرائد اللبنانية قد اعتمدت سياسة الطرد وتقليص عدد الموظفين فيها إلى الحدود الدنيا الممكنة، بينما يتم تداول معلومات تفيد بأن معظم الصحف اللبنانية قد اتخذت قرارا بالإقفال النهائي، وأنها تعيش لحظاتها الأخيرة في انتظار الإعلان الرسمي عن توقفها عن الصدور. ويتوقع محللون أن يتتابع مشهد إقفال الصحف والمؤسسات الإعلامية في لبنان وخصوصا بعد توقف صحيفة السفير عن الصدور بشكل متسلسل ليطال ذلك معظم المؤسسات الإعلامية. وكشفت الفترة الأخيرة عن تراجع كبير في نسبة الدعم الخارجي الذي يقدم للإعلام المكتوب في لبنان وعدم رغبة المستثمرين في توظيف أموالهم فيه، لا سيما وأن معظم الدول التي كانت تدعم الإعلام اللبناني تمتلك وسائل إعلامية فاعلة من صحف ومحطات تلفزيونية، وهي لم تعد بحاجة إلى الإعلام اللبناني للتعبير عن آرائها ومواقفها. ويشير الصحافي الشاب في جريدة المستقبل خالد موسى إلى أن الأزمة التي تضرب الصحافة اللبنانية “لا تقتصر على جريدة المستقبل بل تطال معظم الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية”. ويعيد موسى أسباب الأزمة إلى عدة عوامل أبرزها “المنافسة الشديدة التي تفرضها وسائل الإعلام الإلكترونية، وغياب الإعلانات والدعم الرسمي”. أسباب طرد الصحافيين لا تقتصر على الأزمة العامة التي ضربت الإعلام بل تعود أيضا إلى أسباب اقتصادية وسياسية لا يدرج موسى موضوع المهنية في عداد الأسباب التي أنتجت أزمة الصحافة اللبنانية ويشير إلى أن “صحفا عريقة تعاني من أزمة على الرغم من وجود كتاب مرموقين يتمتعون بقدر كبير من المهنية في صفوفها”. ويعبر موسى عن قلقه الشديد على مصيره في ظل المشكلات الكبرى التي تعصف بمهنة الصحافة في لبنان، متمنيا أن تستمر الصحف الورقية اللبنانية في الصدور لأنها “تشكل التاريخ الحي للبنان والأساس المرجعي الذي انطلقت منه وسائل الإعلام الأخرى”. بدورها تعبر الكاتبة في جريدة المستقبل لارا السيد عن وجهة نظر تنظر إلى أزمة الصحافة المكتوبة في لبنان من زاوية “غياب الرؤية القادرة على مواجهة التحديات التي طرحتها وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وقصر نظر بعض القيمين على المؤسسات الإعلامية الصحافية، وعدم قدرتهم على استيعاب الأثر الكبير للتطورات التي أصابت العمل الإعلامي، (ما أثّر) على بنية الصحافة المكتوبة التي باتت غير قادرة على أن تقدم للقارئ سوى أخبار ‘بائتة’ إن صح التعبير”. وتلفت السيد إلى أن أسباب طرد الصحافيين لا تقتصر على الأزمة العامة التي ضربت الإعلام المكتوب بل تعود بشكل عام إلى أسباب اقتصادية وسياسية. وتربط السيد بين التشرذم السياسي العام وبين غياب المهنية الذي يسيطر على ممارسة الصحافة اللبنانية، إضافة إلى دخول الكثير من المتطفلين إلى المهنة دون أن تبادر نقابة الصحافيين إلى اتخاذ أي إجراء أو وضع ضوابط عامة لممارسة المهنة. وتشير إلى منطق”الرايتينغ” الذي أصبح سمة عامة تسيطر على العقل الإعلامي في لبنان بشكل عام وتعتبر أن هذه النزعة “انتقلت من المرئي إلى المكتوب فباتت الصحف تحرص على تقديم مادة مثيرة وغرائزية طمعا في زيادة الرايتينغ”. وتضيف “الصحافي في لبنان ليس معرضا لضياع الحقوق فحسب بل هو معرض في كل لحظة لسرقة نتاجه، هناك استباحة عامة لعمل الصحافي وغياب تام لأي حماية قانونية أو حتى أخلاقية”. وتشير المعلومات إلى أن الصحافيين والعاملين في جريدتي البلد والوسيط لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر، وأن الشركة المالكة قد اعتمدت على سياسة إجبار الناس على ترك العمل، أو اعتبارهم مصروفين دون أن يتم إبلاغهم. وتشرح ساندرا خوري من جريدة البلد مسار الأزمة قائلة “علمت مجموعة من العاملين في مؤسسة الوسيط تتألف من عشرين شخصا من موظفي الوسيط، وجريدة البلد، وليالينا أن المؤسسة قد وضعت أسماءهم في وزارة العمل، وأنها تسعى إلى صرفهم بدون تعويض”. لا تخرج الخوري أزمة مؤسسة الوسيط الإعلامية من إطار الأزمة العامة للصحافة اللبنانية، وتعلن ساخرة أنه “نتيجة عدوى تنتقل من مؤسسة صحافية إلى أخرى”. :: اقرأ أيضاً المواطن الصحافي مهدد بالسجن في سوريا تويتر يقرب بين تغريدات ترامب ونتنياهو إنستغرام تستحوذ على مستخدمي سناب شات #هاشتاغ اليوم: المصريون مشغولون بديوان شعر فارغ المضمون