التغيير المتوقع في نمط أسئلة امتحانات المرحلة الثانوية هذا العام في لبنان تثير حالة من التوتر وسط الطلاب والأولياء، والمركز التربوي للبحوث والإنماء يشدد على أنه الجهة المخولة بتحديد نمط الأسئلة وتنسيق وضعها. العرب شادي علاء الدين [نُشر في 2017/05/23، العدد: 10641، ص(17)]القلق يسبق النجاح بيروت – يعاني الطلاب والأولياء من حالة توتر شديدة مع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية للمرحلة الثانوية المقررة في الفترة الواقعة بين 12 و19 يونيو. وتعود أسباب هذا القلق إلى تضارب الآراء بين المركز التربوي للبحوث والإنماء وبين الروابط التعليمية، حول التغيير المتوقع في نمط الأسئلة التي ستعتمد خلال امتحانات هذا العام. وتعتبر الروابط التعليمية أنها قد غيبت عن المشاركة في عملية وضع الأسئلة. وتشير إلى أن بعض نماذج النمط الجديد من الأسئلة المعروضة على الإنترنت تنطوي على مغالطات كثيرة، وخصوصا في مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغات الأجنبية، كما أن صياغتها ملتبسة وتبدو في بعض الأحيان كأنها مترجمة عبر خدمة الترجمة التي يتيحها محرك البحث غوغل. ويشدد المركز التربوي للبحوث والإنماء من جهته على أنه الجهة المخولة بتحديد نمط الأسئلة وتنسيق وضعها ضمن آلية رسمية وقانونية. وتؤكد مصادر المركز أن النمط الجديد من الأسئلة لم يتم إقراره بشكل مفاجئ، بل انطلاقا من قرار صدر العام الماضي، كما أن جميع المستندات الخاصة به وضعت على الموقع الإلكتروني للمركز، وتم تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية حوله ولكن بعض الأساتذة تخلفوا عن حضورها. وتلفت معلومات المركز إلى وجود تهويل كبير في الحديث عن حجم التغيير الذي سيطال نمط الأسئلة، في حين أن التغييرات المطروحة فعلا ليست جذرية، بل تسمح باستعمال نمط جديد من الأسئلة من قبيل الأسئلة التي تحتمل عدة إجابات، وأسئلة تبرير الإجابة، وأسئلة دراسة الحالة. وكانت الكثير من الشائعات قد انتشرت مع اقتراب موعد الامتحانات، حيث خرجت تحليلات تتوقع أن يتسبب النمط الجديد من الأسئلة بارتفاع كبير في معدلات الرسوب، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي التعبير عن حالات الاضطراب وعدم الفهم من قبل الأهل والطلاب على حد سواء. وتعتبر الأستاذة أسماء فادي (إسم مستعار) أن طبيعة المشكلة تعود إلى جملة من الأسباب أهمها أن عمليات إلغاء بعض الفصول في بعض المواد وإضافة فصول أخرى كان قد أقرها وزير التربية السابق إلياس أبوصعب كانت عشوائية، ولا تحمل أي صيغة تطويرية. يعود سبب ذلك وفق الأستاذة إلى أنها لم تكن مبنية على أساس منطقي مترابط، بل يسودها الاضطراب وعدم التناسق ما يدل على عدم وجود سياسة أو رؤية واضحة خلف عمليات الحذف أو الزيادة. يضاف إلى ذلك أن ما يسمى نمطا جديدا من الأسئلة ليس سوى عودة إلى النمط المباشر من الأسئلة، وإلى التفكير القديم الذي ينطوي على قدر كبير من التبسيط المخل. وتلفت أستاذة التعليم الثانوي إلى أن المسؤولية عن وقوع هذه الأزمة مشتركة بين اللجان المكلفة بوضع الأسئلة في المركز التربوي -وهي اللجان التي تضم مجموعة من الأساتذة الذين باتوا خارج الزمان- وبين الروابط التعليمية التي لا تهتم كثيرا بالنظر إلى مستوى الأساتذة وقدراتهم حيث أن جزءا كبيرا منهم لا يتمتع بخبرات وقدرات جيدة، إضافة إلى لجان الأهل الذين غالبا ما يثيرون جوا من الفزع وسوء الفهم الذي لا يصب في مصلحة الطلاب، بدل أن يبادروا إلى محاولة فهم واقع الأمور ومساعدة أبنائهم على التكيف.