زار وفد قانوني وقضائي فرنسي برئاسة السيد فابريكبوراند، الملحق الإقليمي الفرنسي للتعاون القضائي، مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، للتباحث حول مجالات التدريب والتأهيل لاسيَّما في مجال تأهيل المدربين القانونيين القطريين من القضاة وأعضاء النيابة العامة. يأتي ذلك في إطار سعي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى تنمية مهارات السادة القضاة وأعضاء النيابة في مجال التدريب القانوني والقضائي، وتكوين كوادر قطرية مؤهلة في مجال التدريب القانوني. وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، والذي سبق أن اتفق الطرفان بشأنه على عقد برنامج تدريبي تخصصي بمشاركة مرشحين من الجهات القانونية في الدولة، وإعداد منهج قانوني متكامل يضمن تطوير مهارات وقدرات الفئات المستهدفة من التدريب، بما في ذلك تطوير مهاراتهم العلمية وتعزيز خبراتهم العملية، لأداء الأعمال الموكلة إليهم، وتأهيلهم لمزاولة مهام التدريب في مختلف الجهات القانونية. وأوضحت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أنه في إطار توجيهات سعادة الوزير تمت إعادة صياغة برامج التدريب لدى المركز، وشهدت الخطة التدريبية لهذا العام تغييرا جذريا في الأدوات والمناهج، حيث تم التركيز على الجانب العملي لتعظيم استفادة المتدربين من الخبرات والمعارف العملية. كما تم إدخال مقرر اللغة الإنجليزية كمتطلب تخرج لتكوين الشباب القانوني تكوينا متكاملا خاصة في التخصصات القانونية ذات الصلة بالقانون التجاري ونحوه من المجالات التي تتطلب معرفة قانونية متكاملة، بالإضافة إلى تعديل موعد بدء العام الدراسي ليكون اعتبارا من مطلع العام، وذلك في إطار تهيئة المتدربين للعام التدريبي، وإيجاد البيئة الدراسية المناسبة مع مراعاة أوقات الحضور والإجازات لتكون مناسبة للجميع، حيث إن رؤية الوزارة في إطار خطتها الجديدة تقوم على تهيئة البيئة العلمية المناسبة للمتدربين ضمانا لجودة المخرجات، ولتحقيق أهداف الخطط التدريبية السنوية التي تشرف عليها لجنة المناهج برئاسة سعادة الوزير. وأشارت إلى أن المركز يعلق آمالا كبيرة على التعاون القانوني والقضائي مع الجانب الفرنسي، للاستفادة من الخبرة الفرنسية القانونية العريقة، وتحويل برامج التعاون المقترحة بين الجانبين إلى خطط عمل تنفيذية تسهم في تطلعات وزارة العدل بإيجاد جيل قانوني قطري قيادي ومؤهل تأهيلا علميا متكاملا، ويسهم من جانب آخر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه أعرب السيد فابريك بوراند، الملحق الإقليمي الفرنسي للتعاون القضائي، عن إعجابه بالتجربة القانونية لدى وزارة العدل، ومبادراتها الرامية إلى الارتقاء بالعمل القانوني في الدولة، وإعداد الكوادر القانونية إعدادا جيدا. وأكد أن المنهج التدريبي لمركز الدراسات القانونية والقضائية من أهم البرامج التدريبية المتكاملة من حيث المضمون والأهداف، وأعرب عن سعادته بأن يرى نتائج التعاون القانوني القطري الفرنسي، في تأهيل وإعداد الكوادر القانونية القطرية، مجسدا في برامج وخطط عمل سيكون من بينها عقد دورات وورش عمل متخصصة خلال الفترة القادمة.;