تواصلت جهود "الصحة" وهيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتفعيل الاتفاقية المبرمة بينهما بشأن إحالة مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.   وعُقد، أمس الأول، اجتماعٌ تنسيقي ضمّ عدداً من مسؤولي "الصحة" و"الهيئة"، وشهد بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية وتعزيز بنودها، والمخالفات التي تعد جرائم يُعاقب عليها بالسجن، وكيفية توحيد الإجراء بين مديريات الوزارة وفروع الهيئة وكذلك اشتمال الاتفاقية على محاربة مدّعي الطب البديل أو الشعبي.   وكانت "الصحة" قد بدأت الأسبوع الماضي، بإحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ حيث قام فرع الهيئة بالقصيم بإيقاف مدّعي العلاج الكي بالقصيم الذي ضبطته "الصحة"، وتقرّر إيداعه السجن على ذمة التحقيق.   تأتي هذه الإجراءات للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر.   جديرٌ بالذكر أن "الصحة"، أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعيْن العام والخاص.