تضمن تقرير للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن جرائم اغتصاب وقتل ارتكبت في حق مئات من أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، ويرجح التقرير أن الشرطة والجيش البورمي نفذوا هذه الانتهاكات استنادا لروايات أفراد من الروهينغا. رجحت الأمم المتحدة أن يكون الجيش البورمي قد نفذ انتهاكات خطيرة بحق أقلية الروهينغا المسلمة في بورما أسفرت عن اغتصاب ومقتل المئات، منذ أن بدأ الجيش عملية في ولاية راخين منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، ودعت السلطات لوضع حد لـ سياسة الرعب. وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها إن هذه العمليات أسفرت عن سقوط مئات القتلى على الأرجح ودفعت نحو 66 ألف شخص إلى الهرب إلى بنغلادش و22 ألفا آخرين إلى النزوح داخل البلاد. وقال إيلونا الكسندر أحد معدي التقرير لدى عرضه الجمعة بجنيف إن مستوى القمع لا سابق له طبقا للشهادات التي جمعناها. وشن الجيش البورمي في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2016 حملة واسعة في ولاية راخين (غرب) بعد هجمات شنتها مجموعات مسلحة على مراكز حدودية أوقعت قتلى في صفوف قوات الأمن البورمية. وبحسب مجموعة الأزمات الدولية التي تتابع النزاعات عبر العالم، فإن الهجوم شنته مجموعة تسمى حركة اليقين تدعمها السعودية. وقال المتحدث باسم حكومة بورما زاو هتاي إن السلطات ستحقق فورا في هذه المزاعم وإذا كانت هناك إثباتات مؤكدة على وجود انتهاكات واغتصاب، سنتخذ كافة الإجراءات الضرورية. وتحدث أفراد من الروهينغا لجأوا إلى بنغلادش المجاورة، عن ارتكاب الجيش والشرطة وقرويون أحيانا في بورما جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب بحق الروهينغا. وقال تقرير مفوضية حقوق الإنسان إن الهجمات على السكان الروهينغا في المنطقة (من اغتيالات وحالات إخفاء قسري وتعذيب ومعاملة لا إنسانية واغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي) بدت معممة وممنهجة على شكل واسع وتشير إلى أنه من المرجح جدا أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت. الرعب وأعد التقرير على أساس مقابلات أجرتها الأمم المتحدة مع أكثر من مئتي ضحية وشاهد. وتصف هذه الروايات المفزعة نساء وفتيات تم اغتصابهن ورجال تم حرقهم ورضع وأطفال اغتيلوا بالسكين. وقال التقرير إن سياسة الرعب التي طبقها الجيش البورمي منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر أبعد ما تكون عن حوادث معزولة. وقال رئيس المفوضية زين رعد الحسين في بيان إن على الحكومة البورمية أن تضع فورا حدا لهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد شعبها بدلا من مواصلة إنكارها، وتحمل المسؤولية بضمان تمكين الضحايا من اللجوء الى القضاء، وتعويضهم عن الضرر، وتوفير الأمان لهم. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 03/02/2017