كثفت السفيرة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي نيكي هايلي الضغوط على حكومة بورما بغية دفعها للقبول ببعثة أممية لتقصي الحقائق حول انتهاكات انسانية ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وأعلن مسؤولون في العاصمة يانغون الأسبوع الماضي أنهم لن يمنحوا تأشيرات لفريق من ثلاثة أشخاص مكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في الانتهاكات التي تفيد تقارير أن قوات الأمن ارتكبتها في ولاية راخين حيث يعيش معظم أفراد الأقلية. وقالت هايلي في بيان "من المهم أن تسمح الحكومة البورمية لبعثة تقصي الحقائق بالقيام بمهمتها". وأضافت أن "المجتمع الدولي لا يمكنه التغاضي عما يحدث في بورما.علينا الوقوف معا وحض الحكومة على التعاون بشكل كامل مع البعثة". وكانت الزعيمة السياسية البورمية اونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام رفضت اقتراح إرسال البعثة الأممية إلى بلادها، مصرة على أن الحكومة تجري تحقيقها الخاص بها. وتشهد ولاية راخين الشمالية أزمة منذ شن الجيش حملة في تشرين الأول/اكتوبر لمطاردة مسلحين من الروهينغا شنوا هجمات دامية على مواقع للشرطة. وفر أكثر من 90 ألفا من الروهينغا منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وفي شباط/فبراير، أفاد تقرير للأمم المتحدة أن الحملة ضد الروهينغا الذين لا يملكون الجنسية البورمية "يرجح بشكل كبير" أنها قد ترقى إلى جرائم حرب. وأشارت هايلي إلى أن العنف في راخين لا يزال يحصد الأرواح وأن هناك ادعاءات مستمرة باعتداءات جنسية تستهدف النساء والأطفال.